اطفال في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الاردن

'العفو الدولية' تدين استخدام اليونان للعنف لمنع اللاجئين السوريين من دخول أراضيها

أدانت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء سياسة العنف التي تستخدمها اليونان لمنع اللاجئين السوريين وغيرهم من المهاجرين من دخول أراضيها، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير عاجلة ضدها.

وقالت المنظمة إن هناك أدلة جديدة على المعاملة المشينة من قبل السلطات اليونانية حيال اللاجئين والمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى أوروبا، وفي انتهاك مباشر لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

واضافت أن 188 شخصاً على الأقل، بمن فيهم الأطفال والرضع، لقوا مصرعهم غرقاً أو فُقدوا في بحر إيجة وحده خلال الفترة بين آب/أغسطس 2012 وآذار/مارس من هذا العام، ويتعين على الاتحاد الأوروبي استخدام نفوذه لاتخاذ اجراءات قانونية ضد اليونان لفشلها في الوفاء بالتزاماتها.

وذكرت المنظمة أن الضغط على اللاجئين بهدف ابعادهم هي ممارسة روتينية وعلى نطاق واسع من قبل السلطات اليونانية وتحدث بشكل منتظم على طول الحدود البرية في منطقة إفروس بشمال شرق اليونان، والتي تجوبها دوريات من آلاف العناصر من حرس الحدود وتمت حمايتها جزئياً بسياج طوله نحو 11 كيلومتراً، فيما جرى ابعاد آخرين من جزر ليسفوس وخيوس وساموس في بحر إيجة.

واشارت إلى أن شقيقتين هربتا من الحرب في سوريا وصفتا المعاملة المهينة التي تلقتاها مع 40 شخصاً آخرين على يد رجال الشرطة اليونانية بعد عبور حدود بلادهم مع تركيا، وقيام رجال مقنعين بوضعهم في زوارق من البلاستيك ونقلهم عبر نهر إفروس إلى تركيا، وتسليمهم إلى رجال يرتدون أقنعة وملابس سوداء أخذوا منهم أموالهم وجوازات سفرهم ونقلوهم في قوارب صغيرة إلى الجانب التركي من الحدود".

وقال، جون دالهويزن، مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية "إن معاملة اللاجئين والمهاجرين على الحدود اليونانية يبعث على الأسى، ويواجه هؤلاء الناس العنف والترهيب بدلاً من المأوى في الكثير من الأحيان، وهناك حالات تم فيها تجريدهم من ملابسهم وسرقة ممتلكاتهم وحتى تهديدهم بالسلاح قبل اعادتهم عبر الحدود التركية".

واضاف دالهويزن "إن الذين يستخدمون هذه الممارسات هم عملاء للدولة، مما يجعل السلطات اليونانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفاتهم ويتعين عليها الاعتراف علناً بها وضمان وضع حد لهذه الممارسات غير القانونية والخطرة، والتي تُعد انتهاكاً واضحاً لقانون الاتحاد الأوروبي".

 

×