×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212
ديفيد ميراندا

'العفو الدولية': الحكم في قضية الصحافي البرازيلي ضربة لحرية التعبير ببريطانيا

إعتبرت منظمة العفو الدولية، الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في لندن، اليوم الأربعاء، في قضية احتجاز الشرطة لصحافي برازيلي في مطار هيثرو وتفتيشه بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ضربة لحرية التعبير في بريطانيا.

وقالت المنظمة إن المحكمة العليا لإنكلترا وويلز، قضت بأن احتجاز ديفيد ميراندا، شريك حياة الصحافي السابق بصحيفة (الغارديان)، غلين غرينوالد، لمدة 9 ساعات كان مشروعاً ومتناسباً.

وأضافت أن ميراندا أوقفته الشرطة البريطانية في آب/أغسطس 2013 بعد وصوله إلى مطار هيثرو، واحتجزته لمدة 9 ساعات تقريباً بموجب المادة السابعة من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000.

وقال، جون دالهويزن، مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إن "هذا الحكم يعكس مخاوفنا منذ فترة طويلة حول طبيعة الإفراط في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، والمفتوحة على مصراعيها أمام سوء الاستخدام والتجاوزات".

وأضاف دالهويزن أنه "من المقلق حقاً أن قوانين مكافحة الإرهاب يجري استخدامها ضد المشاركين في إعداد تقارير تخدم المصلحة العامة، وليس هناك من شك بأن الحكم سيكون له تأثير سلبي على حرية التعبير في المستقبل".

ورفضت المحكمة العليا في لندن، في وقت سابق اليوم، دعوى ديفيد ميراندا، بأن احتجازه كان غير قانوني وانتهك حقوقه الإنسانية، واعتبرت أن الاحتجاز "كان مشروعاً واجراءً متناسباً في ظل الظروف القائمة وقتها".

وكانت الشرطة البريطانية أوقفت ميراندا، البالغ من العمر 28 عاماً، وشريك حياة الصحافي البريطاني العامل في جريدة (الغارديان) غلين غرينوالد، في مطار هيثرو بعد عودته من رحلة إلى برلين صيف العام الماضي بموجب قانون مكافحة الارهاب لعام 2000، وقامت باستجوابه لمدة 9 ساعات قبل إخلاء سبيله.

وكتب الصحافي غرينوالد، سلسلة من المقالات كشفت عن برامج المراقبة الإلكترونية لوكالة الأمن القومي الأميركي المفصّلة في آلاف الملفات التي سرّبها الموظف السابق في الوكالة، إدوارد سنودن، وتورّط وكالة التنصّت البريطانية المعروفة باسم مركز الاتصالات الحكومية فيها.

وانتقدت منظمة العفو الدولية العام الماضي، احتجاز ميراندا، واعتبرته "غير قانوني وغير مبرر وتم بموجب قانون ينتهك أي مبدأ للإنصاف، ويُظهر كيف يمكن اساءة استخدام القانون لأسباب الرغبة في الانتقام".