وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي

اقتراح حكومي بسحب الجنسية البريطانية ممن يشتبه بتورطهم بالارهاب

تقدمت وزيرة داخلية بريطانيا تيريزا ماي في اللحظة الاخيرة الخميس بتعديل لمشروع قانون حول الهجرة يناقشه البرلمان ويقترح سحب الجنسية ممن يشتبه بتورطهم في الارهاب، مع ان ذلك يمكن أن يجعلهم مجردين من اي جنسية.

وتملك وزيرة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية من الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب الذين يحملون جنسيتين. لكن التعديل يسمح لها بسحبها من البريطانيين المولودين في الخارج لكنهم يحملون الجنسية البريطانية، مما يجعلهم مجردين من أي جنسية.

وسيطبق هذا الاجراء على الذين يعتبرون انهم "يمكن ان يسببوا ضررا جسيما للمصالح الحيوية لبريطانيا"، كما ورد في النص الذي سيناقش مع حوالى خمسين تعديلا آخر اقترحتها الحكومة على مجلس العموم.

وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر ان "المواطنة امتياز وليست حق".

واضاف ان "هذه المقترحات ستعزز سلطات وزير الداخلية للتأكد من استبعاد الافراد الخطيرين جدا اذا كان ذلك في مصلحة السكان".

ووصفت المنظمة البريطانية غير الحكومية "ريبريف" للدفاع عن حقوق الانسان هذا التعديل بانه "تطور مقلق" يمنح وزيرة الداخلية حق "تمزيق جوازات سفر لاشخاص بدون اي اجراءات".

ويأتي اقتراح تيريزا ماي بينما يتعرض رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون لضغوط من عدد من نواب حزبه لتشديد القانون الخاص بالاجانب.

وسيناقش الخميس تعديلان آخران تقدم بهما نواب المحافظون.

ويهدف التعديل الاول الذي يدعمه سبعون نائبا محافظا الى تمديد القيود المطبقة على الرومانيين والبلغار حتى نهاية كانون الثاني/يناير للحد من دخولهم سوق العمل في بريطانيا، الى نهاية 2018.

اما النص الثاني الذي يدعمه نحو مئة نائب آخرين وتقدم به النائب دومينيك راب فيقضي بمنع اي استئناف لقرار ابعاد مواطنين اجانب محكومين بالسجن لفترة لا تقل عن عام واحد.

 

×