رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قلق إسرائيلي من اشتراط ألمانيا إعطاء منح لشركات تكنولوجيا متطورة بمقاطعة المستوطنات

يثير اقتران قرار الحكومة الألمانية بإعطاء منح لشركات إسرئيلية تعمل بمجال التكنولوجيا المتطورة والتوقيع على اتفاق تعاون علمي بين الدولتين بشرط مقاطعة المستوطنات، قلقاً بإسرائيل من اتساع دائرة المقاطعة إلى دول أوروبية أخرى.

وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس، إن الحكومة الألمانية أدخلت "بندا إقليميا" على اتفاقيات بينها وبين إسرائيل بشأن إعطاء منح لشركات "هايتيك" والتعاون العلمي، ينص على أن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية لن تحصل على منح كهذه.

وكانت إسرائيل وقعت قبل عدة أسابيع على اتفاق التعاون العلمي الأوروبي الضخم "هورايزون 2020" الذي شمل مقاطعة المستوطنات من حيث تمويل الأبحاث الأكاديمية، لكن القرار الألماني الآن يقضي بمقاطعة شركات "هايتيك" خاصة تعمل من المستوطنات ويوسع نطاق مقاطعة المستوطنة من الإتحاد الأوروبي إلى كل دولة ودولة عضو فيه.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية تخوفه من أن "تشكل ألمانيا نموذجا لباقي العالم" خاصة على ضوء العلاقات المتينة بين إسرائيل وألمانيا التي تعتبر أهم دولة صديقة لإسرائيل في أوروبا.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي "أننا نريد منع نشوء وضع تتبنى فيه دول الاتحاد الأوروبي ال28 أي قرار تتخذه المفوضية الأوروبية في بروكسل".

وقال موظفون رفيعو المستوى في الخارجية الإسرائيلية إنه تجري حاليا اتصالات بين إسرائيل وألمانيا حول اتفاقيتين من شأنهما ضخ أموال من وزارة التعليم والأبحاث الفدرالية الألمانية إلى مؤسسات أكاديمية وشركات هايتيك في إسرائيل.

وأضاف الموظفون أن إحدى هاتين الاتفاقيتين يتم تجديدها كل بضع سنوات، وأن هذه المرة الأولى التي تشترط فيها ألمانيا مقاطعة شركات في المستوطنات.