مشروع قانون جديد يمنع رئيس حكومة إسرائيل من التفاوض حول القدس واللاجئين

يتوقع أن تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين مشروع قانون جديد ينص على أنه يحظر على رئيس وزراء إسرائيل إجراء مفاوضات حول القدس واللاجئين الفلسطينيين من دون الحصول مسبقا على تأييد أغلبية أعضاء الكنيست.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الثلاثاء إن مشروع القانون قدمته عضو الكنيست ميري ريغف، من حزب الليكود الحاكم، والتي قدمت قبل أسبوعين مشروع قانون يقضي بضم غور الأردن إلى إسرائيل.

وينص مشروع القانون على أن رئيس حكومة إسرائيل لن يتمكن من إجراء مفاوضات حول القدس أو قضية اللاجئين الفلسطينيين من دون الحصول على مصادقة مسبقة من الكنيست.

وجاء في حيثيات مشروع القانون أن "المفاوضات في هذه الأمور، التي بدأت بدون مصادقة الكنيست، ليست ملزمة لدولة إسرائيل وحكومة إسرائيل أو لسلطات أخرى في دولة إسرائيل".

وأوضحت ريغف أن مشروع القانون يستند إلى مشروع قانون سابق قدمه في حينه وزير الاتصالات غلعاد أردان، من حزب الليكود أيضا، ولكن لم يتم بحثه خلال الدورة السابقة للكنيست.

وأضافت أن "الهدف هو إنشاء وضع لا يتم فيه إجراء مفاوضات سياسية حول تنازلات متطرفة تمس الهوية اليهودية للدولة وتسبب بتوسيع الشرخ في المجتمع، من دون أن تصادق أغلبية الكنيست على ذلك قبل المفاوضات".

ويشار إلى أنه بتركيبة الكنيست حاليا يصعب الحصول على أغلبية تؤيد إجراء مفاوضات حول القدس، علما أن نتنياهو نفسه يعلن باستمرار أنه يعارض انسحاب إسرائيل من القدس الشرقية في إطار أية تسوية للصراع.