×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

تركيا/ دعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة

دعا حزب الشعب الديمقراطي المعارض في تركيا، اليوم الخميس، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة على خلفية التحقيق في قضايا فساد رفيعة المستوى في البلاد.

ونقلت صحيفة (حرييت) التركية عن أحد رؤساء الحزب، صباحات تونجل، قوله في بيان صحفي "لن يكون من الممكن تجنب هذه العملية من خلال تغيير بعض أعضاء الحكومة".

واعتبر أن "ما يجب القيام به هو الدعوة الفورية لانتخابات مبكرة".

وقال رئيس آخر للحزب، إرتوغرول كوركشو، إنه لا يجب ترك تركيا لتختار بين حزب العدالة والتنمية وحركة غولن، معتبراً أنهما "وجهان لعملة واحدة، ما يعني أن أي نتيجة لن تأتِ من الانتقال من الحزب إلى الحركة في البرلمان".

واضاف "نطلب الانتقال مباشرة إلى الانتخابات المبكرة".

واقترح كوركشو دمج مواعيد الانتخابات، أي الانتخابات المحلية التي ستجري في آذار/مارس القادم، والانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في سبتمبر القادم، والانتخابات التشريعية في العام 2015.

ومن جهته، قال زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، في مؤتمر صحفي، إن حزب العدالة والتنمية أصبح حزباً سياسياً فاسداً، مع تورط معظم وزرائه في قضايا رشى وفساد.

واضاف أن "لا مكان للحكومة لتختبئ"، وأشار إلى أن "حزب العدالة والتنمية يواجه دعاوى رشى من رأسه إلى أخمص قدميه"، مضيفاً أن حزبه لا يعتبر من المنطقي ألا يكون رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، على علم بهذه التطورات.

وإذ انتقد محاولات أردوغان صرف الاهتمام عن عمليات الرشى، أعاد بحصلي للذاكرة بان أرودغان وكثر من وزارئه كانوا متورطين في قضايا فساد في السنوات الأحد عشر الماضية من الحكم.

وقال إن "أردوغان يتحدث عن دولة موازية أو دويلة داخل الدولة ويصف الفساد بعملية قذرة"، واضاف أن أردوغان غالباً ما تحدّث عن وجود منظمة غير قانونية داخل الدولة، متسائلاً بالتالي عن سبب بقاء الأخير مكتوف الأيدي طوال فترة حكمه.

وكان النائب العام في مدينة اسطنبول، معمر أكاش، كشف في وصت سابق اليوم، عن ضغوط تمارس عليه وتمنعه من ممارسة مهامه في التحقيق بقضية فساد ثانية، عقب القضية التي عصفت بالبلاد ودفعت أردوغان للإعلان عن تشكيلة حكومية جديدة.

وأجرى أردوغان أمس تعديلاً وزاريا، بعد أن استقال 3 وزراء (الاقتصاد والداخلية والبيئة) على خلفية فضيحة فساد، تمثل تحدياً لم يسبق له مثيل لحكمه الذي مضى عليه 11 عاماً.

وبدأت الأزمة في 17 ديسمبر عندما ألقي القبض على عشرات الأشخاص، من بينهم رئيس بنك خلق، المملوك للدولة، وعدد من أبناء الوزراء، ورجال أعمال، في قضايا فساد مالي ورشى.

 

×