تمديد القانون الامني الخاص لمواجهة التظاهرات المتواصلة في تايلاند

مددت تايلاند الاربعاء لشهرين "القانون الامني الخاص" الذي يعزز صلاحيات الشرطة في بانكوك لمواجهة التظاهرات المتواصلة الرامية الى الاطاحة بحكومة رئيسة الوزراء يونغلوك شينوترا.

واعلن نائب وزير الدفاع الجنرال يوتثاساك ساسيبرابا عقب مجلس الوزراء ان "الحكومة في حاجة الى هذا القانون للحفاظ عن السلم والنظام لان التظاهرات متواصلة".

ويعزز قانون الامن الداخلي صلاحيات الشرطة التي تستطيع بذلك ان تقطع حركة السير في الشوارع وتحظر التظاهرات وتفرض حظر التجول والقيام بعمليات تفتيش بسهولة اكبر.

وقد وسع هذا القانون قبل شهر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر ليشمل مجمل بانكوك في حين كانت التظاهرات تتعاظم لكن قوات الامن لزمت حتى الان ضبط النفس حتى انها سمحت للمتظاهرين باحتلال المجمع الذي يشمل مقر الحكومة لفترة قصيرة.

ويطالب المتظاهرون الذين ما زال عددهم الاحد يضاهي 150 الفا، برحيل ينغلوك التي يقولون انها دمية بين ايدي شقيقها المنفي ثاكسين شينوترا ويريدون استبدال الحكومة ب"مجلس من الشعب" غير منتخب لمدة 18 شهرا قبل انتخابات جديدة.

وهذه اكبر ازمة منذ تلك التي هزت البلاد في 2010 وانتهت بسقوط تسعين قتيلا وتدخل الجيش.

لكن الجيش يرفض حتى الان الانحياز لاي طرف في حين يظل الوضع السياسي متقلبا رغم تراجع حدة التوتر مقارنة ببداية كانون الاول/ديسمبر عندما قتل خمسة اشخاص وجرح اكثر من 200 في اعمال عنف بين الطرفين في الشوارع.

وحاول المتظاهرون مجددا الاربعاء منع مرشحين الى الانتخابات المبكرة المقررة في الثاني من شباط/فبراير من التسجيل في ملعب في بانكوك ورشقوا شرطيي مكافحة الشغب باسلاك معدنية على ما لاحظ مراسل فرانس برس.

واقترحت رئيسة الحكومة التايلاندية اجراء انتخابات مبكرة لتسوية الازمة لكن المعارضة رفضت واعلن الحزب الديمقراطي، اكبر حزب معارض، انه سيقاطع تلك الانتخابات ما زاد في تفاقم الازمة.

واقترحت ينغلوك الاربعاء تشكيل "مجلس اصلاحات وطني" يكلف خصوصا باقتراح اجراءات ضد الفساد الذي يعتبر من اكبر مطالب المعارضة.

لكن معارضيها رفضوا ذلك على الفور مطالبين باستقالتها كشرط مسبق لاي اصلاح.

وهو ما ترفضه رئيسة الحكومة لا سيما انها تتصدر لائحة حزبها بويا ثاي الذي اذا فاز في الانتخابات سيعينها مجددا رئيسة الحكومة.