توافق اوروبي هام على الاتحاد المصرفي

توصل وزراء المال الاوروبيون مساء الاربعاء الى توافق هام حول الاتحاد المصرفي، المشروع المعقد الذي كان موضع جهود حثيثة بهدف تجنيب منطقة اليورو ازمة جديدة.

واعلن وزير الاقتصاد والمال الفرنسي بيار موسكوفيسي مبديا ارتياحه بعد مفاوضات استمرت اكثر من 12 ساعة في بروكسل "انه اتفاق هام، اتفاق حاسم، اتفاق ذو ابعاد تاريخية".

من جهته قال وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله باسلوب اكثر تحفظا "انه يوم جميل" فيما تحدث المفوض الاوروبي المكلف الخدمات المالية ميشال بارنييه عن "يوم مشهود" و"تغييرات ثورية في القطاع المالي الاوروبي".

وسيسمح الاتفاق بانشاء الية فريدة لاتخاذ القرار تكلف تنظيم الافلاس المحتمل لمصارف في منطقة اليورو.

وستشكل هذه الالية الركيزة الثانية للاتحاد المصرفي ويفترض ان تسمح بتفادي انعكاس الازمات المصرفية على مالية الدول في منطقة اليورو.

اما الركيزة الاولى، فهي حق الاشراف الفريد الذي منح الى البنك المركزي الاوروبي والذي سيدخل حيز التنفيذ في نهاية 2014 وقد تطلب هو ايضا مفاوضات مطولة وشاقة قبل عام بالتمام.

وتنطلق آلية القرار عام 2015 وتطبق مباشرة على المصارف ال130 الاهم في منطقة اليورو كما على المصارف عبر الحدود.

ويتم انشاء مجلس قرار مهمته البت في اعادة رسملة مؤسسة معينة او تصفيتها.

وتستكمل الالية بانشاء صندوق وحيد يستخدم بصورة اساسية لتنظيم افلاس مصرف او تمويل كلفة اعادة هيكلته، على ان يبدأ العمل تدريجيا اعتبارا من العام 2016. وسيكون ممولا من القطاع المصرفي الا انه لن يعمل بشكل كامل قبل عشر سنوات.

وهذا الصندوق الذي لم تكن برلين على الدوام موافقة على مبدأ وجوده حتى، سينطلق "مقسما"، وكل قسم منه ممول من مصارف بلد معين ولا يسمح سوى بدعم مصارف هذا البلد. غير ان الاقسام ستزول تدريجيا بعدها لقيام صندوق وحيد بعد عشر سنوات.

وقبل اجتماع وزراء مالية الدول ال28 التقى وزراء مالية منطقة اليورو حصرا مساء الثلاثاء للاتفاق بشأن "شبكة امان" عامة يتعين اقرارها من اجل ان يتمكن النظام من العمل في انتظار ان يستكمل الصندوق قدراته التي يفرض ان تبلغ 55 مليار يورو عام 2026.

وستشارك آلية الاستقرار الاوروبية، صندوق الاغاثة الخاص بمنطقة اليورو، في هذا النظام في حين كان الحل يصطدم حتى الان بمعارضة المانيا، لكن مشاركتها ستكون على اساس شكلها الحالي ولن يكون بوسعها بالتالي اقراض المصارف بشكل مباشر.

وقال وزير المال الاسباني لويس دي غيندوس "المهم ان صندوق القرار سيكون الأداة الفعلية التي سنستخدمها، وهذه الأداة سيشكلها القطاع المصرفي نفسه".

وتطلب الامر العديد من الاجتماعات بين الوزراء واحيانا في لجان صغيرة للتغلب على نقاط التعثر المتواصلة واوضح موسكوفيسي انه "كما في كل تسوية قام كل فريق بحصته من التنازلات".

ومن بين هذه النقاط الصعبة تحديد الجهة التي تتخذ القرار الرسمي بتصفية مصرف. ومن المفترض لاسباب قانونية ان تكون هذه الجهة مؤسسة اوروبية وليس مجلس القرار غير ان المانيا كانت تعارض تكليف المفوضية الاوروبية وهو ما كانت فرنسا تدعو اليه.

وفي نهاية الامر تم الاخذ برأي برلين وعلى هذا الاساس ستدخل قرارات مجلس القرار قيد التطبيق بعد 24 ساعة على صدورها ما لم يعارضها مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يمثل الدول بناء على اقتراح من المفوضية. وهذه السرعة في التجاوب ستسمح بحسم مصير مصرف خلال عطلة نهاية اسبوع، قبل اعادة فتح الاسواق المالية يوم الاثنين التالي.

ومن النقاط الاخرى التي تعثرت عندها المفاوضات لوقت طويل القاعدة القانونية للآلية بمجملها. وامام اصرار برلين فان صندوق القرار سيقوم على اساس معاهدة بين الحكومات وحددت مهلة لمنطقة اليورو للتفاوض بشأنها حتى 1 اذار/مارس 2014. اما باقي الالية، فسيكون موكلا الى الاتحاد الاوروبي.

وقال وزير المال السويدي اندرس بورغ الذي لا تنتمي بلاده الى منطقة اليورو انه "اتحاد مصرفي معقد" مبديا "شكوكا في ان يسمح باحلال الثقة في الانتعاش الاقتصادي الاوروبي".

وكان من الضروري التوصل الى اتفاق قبل نهاية السنة من اجل ان تتم مناقشة النص مع البرلمان الاوروبي واقراره بشكل نهائي قبل الانتخابات الاوروبية في ايار/مايو 2014.

كما كان الوزراء يخضعون لضغوط من رؤساء الدول والحكومات للتوصل الى اتفاق قبل انعقاد القمة الاوروبية الخميس والجمعة في بروكسل، وهي الاخيرة للعام الجاري.

 

×