البرلمان الاسرائيلي يشرع حبس المهاجرين غير الشرعيين دون محاكمة

صوت البرلمان الاسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء على مشروع قانون يسمح بحبس المهاجرين المتسللين دون محاكمة لمدة تصل الى عام واحد، بحسب ما اعلنت مصادر برلمانية.

واقر القانون الذي تدعمه الحكومة الاسرائيلية باغلبية 30 صوتا مقابل 15 وينص على نوعين من الاحتجاز للمهاجرين الذين يحاولون التسلل الى اسرائيل بطريقة غير شرعية.

وفي الفئة الاولى، سيتم احتجاز المهاجرين في مراكز اعتقال "مفتوحة" بينما سيتم وضع اخرين في منشآت "مغلقة" دون محاكمة لمدة عام.

وسيحصل المحتجزون في المراكز "المفتوحة" على الغذاء والرعاية وسيتمكنون من النوم في الليل. كما يستطيعون التنقل في الخارج خلال النهار.وستقوم وزارة الداخلية بالتاكد انهم لا يعملون بشكل غير شرعي.

واكد وزير الداخلية جدعون ساعر خلال الجلسة ان "هذا القانون سيسمح بابعاد المتسللين عن مراكز مدننا".

واشارت رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست النائبة ميري ريغيف من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان "لو عاد الامر الي،لكانوا عادوا جميعا الى بلادهم".

واصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية في ايلول/سبتمبر الماضي قرارا بالغاء قانون يعود لعام 2012 يسمح باحتجاز المهاجرين لمدة ثلاث سنوات مشيرة الى ان نص القانون يخالف قانونا اخر يضمن "الكرامة الانسانية والحرية".

وكانت اسرائيل قدرت عام 2012 عدد المهاجرين الافارقة على اراضيها بنحو 60 الفا وشنت حملة قمعية اسفرت عن طرد 3920 منهم.

والعام 2012، شهدت اسرائيل تظاهرات عنصرية ضد المهاجرين.

والعام الفائت، بدات عملية لترحيل مهاجرين من جنوب السودان اثر حملة اعتقالات واسعة.

وانهت اسرائيل  مؤخرا تشييد جدار بطول 250 كلم يحاذي حدودها مع مصر.