×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

الصين تستدعي السفير الياباني للإعتراض على ردّ بلاده على إقامة 'منطقة دفاع جوي'

استدعت الصين، اليوم الاثنين، السفير الياباني، للإعتراض على رد بلاده على إعلان بيجينغ إقامة "منطقة دفاع جوي" في بحر الصين الشرقي، وهي منطقة تشمل جزراً متنازع عليها بين اليابان والصين.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية، أن مساعد وزير الخارجية الصيني، زهانغ زيغوانغ، استدعى السفير الياباني في بيجينغ، كيتيرا ماساتو، للإعتراض على الاتهامات "غير المنطقية" التي وجهتها اليابان إلى بيجينغ على خلفية إعلانها إقامة "منطقة دفاع جوي" في بحر الصين الشرقي

ونقلت عن زهانغ، قوله "لا يحق للجانب الياباني الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة وتوجيه اتهامات حقودة ضد الصين"، داعياً اليابان إلى تصحيح أخطائها على الفور، وإيقاف أي أفعال قد تولّد انشقاقات وتقوّض الاستقرار في المنطقة، وتجنّب التسبب بأضرار إضافية للعلاقات اليابانية-الصينية.

وأضاف أن إقامة الحكومة الصينية "منطقة دفاع جوي" تهدف إلى الدفاع عن سيادة الصين، وأمن أراضيها ومجالها الجوي، إضافة إلى صون الرحلات الجوية فوق بحر الصين الجنوبي، مشددًا على أن إقامة المنطقة يتوافق مع القانون والممارسات الدولية.

ولفت إلى أن أكثر من 20 بلداً، بينها اليابان، أقامت مناطق دفاع جوية منذ خمسينات القرن الماضي.

وإذ شدّد على أن الجزر، التي تطلق عليها اليابان اسم "دياويو"، والجزء المحيطة بها، هي جزء لا يتجزّأ من الأراضي الصينية، قال زهانغ إنه من الطبيعي بأن تغطي "منطقة الدفاع الجوي" تلك المنطقة.

ومن جهته، دعا المتحدث باسم الحكومة الصينية، كين غانغ، اليابان على بذل الجهود لحل الأزمة بواسطة الحوار والمفاضوات.

وكانت اليابان، ندّدت بشدّة في وقت سابق اليوم، بقرار الصين إقامة "منطقة دفاع جوي" في بحر الصين الشرقي، واعتبرت ان هذا الأمر محاولة لتغيير الوضع الراهن بشكل أحادي، مشيرة إلى أنها أوعزت باتخاذ تدابير الرد المناسبة.

وكانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت السبت، إقامة "منطقة دفاع جوي" في بحر الصين الشرقي، وهي منطقة تشمل جزراً متنازع عليها بين اليابان والصين.

يشار إلى أن اليابان تسيطر على الجزر المتنازع عليها بين طوكيو وكل من بيجينغ وتايبيه، وتطلق عليها اسم "سينكاكو"، فيما تسميها الصين "دياويو".

ووضعت الحكومة اليابانية، في سبتمبر من العام 2012، 3 جزر من المجموعة المتنازع عليها مع الصين تحت ملكية الدولة، بعد التوقيع على عقد شرائها من مالكها.