واشنطن ستوقع المعاهدة حول تجارة الاسلحة التقليدية

ستوقع الولايات المتحدة الاربعاء في الامم المتحدة اول معاهدة دولية تنظم تجارة الاسلحة التقليدية في محاولة لاحتواء تدفق الاسلحة المستخدمة لارتكاب جرائم حرب وابادة، وفق ما افاد مصدر قريب من الملف وكالة فرانس برس.

واوضح المصدر ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري سيوقع بالاحرف الاولى المعاهدة التي عارضتها واشنطن لفترة طويلة والتي تبنتها الامم المتحدة قبل بضعة اشهر بهدف تنظيم عمليات تبادل دولية بقيمة 80 مليار دولار سنويا.

وقال مسؤول في الخارجية الاميركية على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك ان هذه المعاهدة هي نتيجة "عقود من الجهود المشتركة لاحتواء التجارة الدولية غير القانونية للاسلحة التقليدية التي يفيد منها الارهابيون".

وكان كيري رحب في نيسان/ابريل بهذه المعاهدة، وهي الاولى حول التجارة الخارجية للاسلحة التقليدية، معتبرا انها لا تتعارض مع الدستور الاميركي الذي يكفل الحق في حيازة سلاح.

والواقع ان الولايات المتحدة التي تتصدر تجارة الاسلحة في العالم وتستحوذ على ثلاثين في المئة من هذه السوق، حصلت على ضمان ان يتم التعامل مع الذخائر على حدة مع فرض رقابة جزئية عليها.

ويجري التشاور في شان هذه المعاهدة منذ سبعة اعوام، وهي اول وثيقة دولية رئيسية حول نزع السلاح منذ معاهدة حظر التجارب النووية العام 1996.

لكن لوبي الاسلحة النارية في الولايات المتحدة يخشى ان تحد هذه المعاهدة الجديدة من حقوق الاميركيين في امتلاك السلاح، الامر الذي يثير جدلا حادا بعد وقوع العديد من حوادث اطلاق النار الدامية، اخرها في 16 سبتمبر في مبنى تابع للبحرية الاميركية في واشنطن.

 

×