الاتحاد الاوروبي يدرس شكوى اسبانيا بشأن جبل طارق

قالت المفوضية الاوروبية الثلاثاء انها بدأت في دراسة الشكوى الاسبانية بشأن قيام سلطات جبل طارق ببناء حاجز بحري اسمنتي ما ادى الى خلاف دبلوماسي حاد بين لندن ومدريد.

وقال المتحدث اوليفييه بيلي "فور استلامنا اية شكوى رسمية من اي دولة عضو في الاتحاد، نصبح مجبرين على البدء في اجراءات الشكوى وهو ما يمكن ان يقود الى بدء اجراءات تتعلق بانتهاك القانون".

وقال ان اتخاذ مثل هذا الاجراء المتعلق بانتهاك قانون الاتحاد الاروبي لن يتم الا "اذا تمكنا من تاكيد الحقائق ولم نقتنع باجابات جبل طارق والمملكة المتحدة".

واضاف "ومن الواضح اننا لم نصل الى تلك المرحلة بعد".

وتقول اسبانيا في شكواها ان الحاجز البحري المؤلف من 70 قطعة اسمنتية كبيرة والتي القيت في مياه جبل طارق، المنطقة البريطانية التي تتمتع بحكم ذاتي، ينتهك توجيهات الاتحاد الاوروبي المتعلقة بحماية البيئة.

وتقول حكومة جبل طارق ان الحاجز البحري سيساعد في انعاش الحياة البحرية وان اسبانيا تصطاد في تلك المنطقة بشكل غير قانوني.

وتقول اسبانيا ان سيادتها على المياه ليست موضع شك، مؤكدة ان معاهدة اوترخت التي ابرمت في 1713 لا تشمل تلك المياه، وهي المعاهدة التي تنازلت فيها اسبانيا عن جبل طارق الى بريطانيا.

وشددت اسبانيا من اجراءات التفتيش على حدودها مع جبل طارق ما ادى الى ازدحام السيارات ووقوفها لساعات على الحدود.

وتتهم بريطانيا مدريد باستخدام الحدود للانتقام من جبل طارق بسبب الجدار الاسمنتي.