×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

القضاء الاوروبي يلغي قرارا للاتحاد الاوروبي تجميد اموال سعودي

الغى القضاء الاوروبي من جديد الخميس قرارا للاتحاد الاوروبي تجميد اموال مواطن سعودي اشتبه بان له صلة بتنظيم القاعدة.

وتخص هذه القضية المدوية ياسين عبدالله قاضي الذي يخضع لعقوبات اقتصادية اوروبية بسبب علاقاته المفترضة بمنظمات ارهابية.

وبعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، ادرج اسمه في لائحة الامم المتحدة للاشخاص او الكيانات المتصلة بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة ولائحة الاتحاد الأوروبي مما ادى الى تجميد ارصدته وموجوداته المالية.

ونفى قاضي الاتهامات الموجهة اليه، وخصوصا امام المحاكم.

وسحب اسمه من لائحتي الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في اكتوبر 2012.

والغت محكمة العدل الاوروبية في سبتمبر 2008 قرار تجميد ارصدته، معتبرة ان القانون الاوروبي "ينتهك" عددا كبيرا من "حقوقه الاساسية".

وعلى اثر هذا القرار، تبنت المفوضية الاوروبية في نوفمبر 2008 قانونا جديدا يؤكد تجميد الاموال.

والغت هذا القانون الجديد محكمة الاتحاد الاوروبي في سبتمبر 2010. عندئذ قدمت المفوضية الاوروبية والمجلس الذي يمثل الدول الاعضاء والمملكة المتحدة طعنا امام محكمة العدل الاوروبية.

ورأت محكمة العدل الاوروبية الخميس "بما انه لم يتوافر اي عنصر في المعلومات او الادلة لتأييد الادعاءات التي رفضها قاضي رفضا قاطعا عن تورطه في انشطة متصلة بالارهاب الدولي، فليس من شأن هذه الادعاءات ان تبرر تبني تدابير قمعية بحقه على مستوى الاتحاد".

لذلك تعتبر المحكمة ان "من الضروري الغاء الإجراء الجديد للمفوضية".

 

×