×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

منظمة العمل الدولية تطلق برنامجاً لمنع الاتجار بالعمّال

أطلقت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التنمية الدولية البريطانية مبادرة تهدف الى منع الإتجار بالعمّال في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

وقالت المنظمة في بيان تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة عنه اليوم الأربعاء، إنه من المنتظر أن تستفيد أكثر من 100 ألف فتاة وامرأة في جنوب آسيا من برنامج "العمل بحريّة" الذي أطلقته مع وزارة التنمية الدولية البريطانية بهدف منع الإتجار بالعمّال في المنطقة والشرق الأوسط.

وأضافت أن برنامج "العمل بحريّة" الممول من مساعدات بريطانيا سيركز على الإتجار بالعمّال في قطاعي الخدمة المنزلية وصناعة الملابس عبر الطرق المعروفة من بنغلادش والهند ونيبال إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة ولبنان والهند.

وقالت بياته أندريس، مديرة برنامج العمل الخاص لمكافحة العمل الجبري التابع لمنظمة العمل الدولية، إن "الإتجار يحوّل العمل إلى سلعة ويعرّض العمّال إلى أسوأ أشكال الانتهاكات". مشيرة الى أن برنامج "العمل بحرية" يمثل "خطوة مهمة للمساعدة في حماية النساء والفتيات من الخديعة والوقوع في هذا الشرك".

وسيدرب البرنامج عشرات آلاف النسوة على كيفية تجنّب الإتجار والحصول على عقود عمل قانونية وأجر لائق، ويتضمن ذلك تحسين فهمهن لحقوقهن، وتنظيم صفوفهن وكذلك تدريبهن مهنياً لضمان الحصول على وظائف لائقة في بلد الاستقدام.

وسيتولى البرنامج في الوقت نفسه محاربة الممارسات اللاأخلاقية في التوظيف بما فيها الابتزاز عبر فرض رسوم استقدام كبيرة وغير قانونية.

وتقدّر منظمة العمل الدولية بأن قيمة الأجور التي تُحجب سنوياً عن العاملين في العمل الجبري في آسيا والشرق الأوسط تزيد على 12 مليار دولار.

وقالت لين فيذرستون، وزيرة التنمية الدولية البريطانية، إن "الدخل الذي يرسله العمّال المهاجرون إلى أوطانهم يمثل مصدراً حيوياً لإعالة الأُسر في الدول النامية قيمته مليارات الجنيهات، وهو أكبر من موازنة المعونة العالمية بمرات عدة".

وأضافت "لكن الأمر المروع اليوم أنه وبعد مرور مئات السنين على إلغاء تجارة الرقيق لا تزال ملايين النسوة يتعرّضن للإتجار ويُرغمن على العمل في وظائف مسيئة".

 

×