الناشطون البورميون يريدون افعالا وليس اقوالا من جانب الرئيس البورمي

دعا ناشطون الثلاثاء الرئيس البورمي ثان سين الى "تحويل اقواله الى افعال" غداة وعده بالافراج عن كل السجناء السياسيين بحلول نهاية السنة.

وقد اعلن الرئيس البورمي الاثنين خلال زيارة الى لندن ان جميع السجناء السياسيين في بلاده سيتم الافراج عنهم قبل نهاية العام، مضيفا انه في الاسابيع المقبلة قد يتم التوصل الى وقف لاطلاق النار بين القوات الحكومية ومختلف المجموعات الاتنية المتمردة.

وقال الرئيس امام الحضور في "تشاتام هاوس"، مجموعة الابحاث العريقة في لندن، "اضمن لكم انه بحلول نهاية هذه السنة لن يكون هناك سجناء رأي في بورما". واضاف ان بورما "لا ترمي الا الى الانتقال من نصف قرن من الحكم العسكري والاستبدادي الى الديموقراطية".

ومنذ حل المجلس العسكري الحاكم في مارس 2011 افرج الجنرال السابق الذي ادخل اصلاحات سياسية واقتصادية كبرى في البلاد، على دفعات عن مئات المعارضين من رهبان وصحافيين او محامين مسجونين بسبب نشاطهم السياسي.

لكنه متهم ايضا من قبل المدافعين عن حقوق الانسان باستخدام هذا العفو لكسب تاييد العواصم الاجنبية في فترة استحقاقات دبلوماسية مهمة.

وقال بو تشي من جمعية مساعدة السجناء السياسيين ان "الرئيس ثان سين جيد جدا في العلاقات العامة، لكن عليه تحويل اقواله الى افعال" وقدر باكثر من 150 عدد سجناء الراي الذين لا يزالون في السجون.

من جانب اخر ينتظر عشرات الناشطين الاخرين محاكمتهم لا سيما بسبب التظاهر بدون اذن كما اضاف معتبرا ايضا ان الرئيس لا يفي بوعده.

وقال "في الوقت الراهن، وضع الحقوق ضعيف جدا. لا يزال هناك اعتقالات تعسفية وليس هناك محاكمات عادلة".

وقد نفى المجلس العسكري الذي كان حاكما طوال نصف قرن، على الدوام وجود سجناء رأي. لكن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اعلن ثان سين عن انشاء لجنة "لتحديد" اوضاع السجناء السياسيين ضمن اجمالي المساجين.

من جهة اخرى الغى النظام الجديد الرقابة وسمح بعودة المعارضة اونغ سان سو تشي الى الحياة السياسية وهي تتولى حاليا منصب نائبة في البرلمان. وهذه الاصلاحات اتاحت رفع كل العقوبات الغربية تقريبا عن بورما.

وتوصلت نايبيداو ايضا الى اتفاقات مع كل المجموعات المسلحة من الاقليات الاتنية التي لم تحسن علاقاتها مع السلطة المركزية منذ الاستقلال في 1948.

ورغم انه لم يتم التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار مع المتمردين من اتنية كاشين في اقصى شمال البلاد، الا ان المفاوضات تقدمت كثيرا. وعبر الرئيس عن امله الاثنين في امكان التوصل الى نهاية لعقود طويلة من النزاع المسلح الذي يمزق البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في 1948 بين القوات الحكومية من جهة واكثر من عشر مجموعات مسلحة تنتمي الى اتنيات مختلفة.

وقال في لندن "من المرجح جدا ان نتوصل الى وقف لاطلاق النار على الصعيد الوطني وان تخمد فوهات البنادق في بورما للمرة الاولى منذ 60 عاما".

واضاف "ان محادثات صعبة ستلي ذلك وسيكون من الضروري التوصل الى تسويات صعبة. لكن يجب ان يتم القيام بهذا الامر".

لكن اشتباكات لا تزال تقع بين الجيش والمتمردين خصوصا في ولاية كاشين (شمال). ولا يزال الناشطون ينددون بانتهاكات لحقوق الانسان مثل العمالة القسرية والاعتقالات التعسفية ومصادرة اراض في عدة مناطق لا سيما في ولاية كارين شرق البلاد.

ويقول هتو كو هسا ساي ممثل جمعية الكارين في بريطانيا "نعلم استنادا الى خبرتنا بانه لا يمكن الوثوق بالجيش البورمي" داعيا الى انسحاب كل القوات البورمية من هذه المنطقة الواقعة على الحدود مع تايلاند.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ايضا ثان سين الى الدفاع عنحقوق الانسان خلال لقاء تاريخي بينهما في دوانينغ ستريت.

وقال "نحن قلقون بشكل خاص ازاء ما حصل في ولاية راخين وموضوع المسلمين الروهينجا".

وفي العام 2012 اوقعت مواجهات طائفية بين مسلمين من اقلية الروهينجا وبوذيين من اتنية الراخين اكثر من 200 قتيل وتسببت بنزوح 140 الف شخص.

وامتدت اعمال العنف المناهضة للمسلمين بعد ذلك الى مناطق اخرى في البلاد حيث قتل 40 شخصا ما اظهر النزعة لمعاداة الاسلام في بلد يعد غالبية بوذية.

ووعد ثان سين بعدم التسامح مع هؤلاء الذين "يؤججون الاحقاد الاتنية".

 

×