×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

اعمال عنف وسط اضراب عام في بنغلادش

وقعت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في عدد من بلدات بنغلادش الاثنين فيما شل اضراب عام دعا اليه اكبر الاحزاب الاسلامية معظم مناطق البلاد.

واغلقت المتاجر والمدارس في دكا وبدت الشوارع الرئيسية فيها مقفرة بعد دعوة حزب الجماعة الاسلامية الى اضراب عام استنكارا لصدور حكمين بالسجن بحق قياديين اسلاميين في "المحكمة الدولية للجرائم".

وقالت الشرطة ان اثنين من رجالها اصيبا بجروح في بلدة اولابارا في الشمال بعد ان القى متظاهرون قنبلة بدائية الصنع على آلية للشرطة.

وقال قائد شرطة اولابارا حبيب الله اسلام لوكالة فرانس برس ان الشرطيين "ادخلا المستشفى" مضيفا انه لم يتم توقيف اي شخص فيما يتعلق بالهجوم.

وقال قائد شرطة المنطقة توتول شكرابارتي لوكالة فرانس برس ان اعمال عنف اندلعت ايضا في بلدة لكسام بالشرق حيث اطلقت الشرطة عيارات مطاطية على نحو 300 شخصا كانوا يتظاهرون.

وتوقفت خدمة الحافلات الداخلية والشاحنات في انحاء بنغلادش بسبب الاضراب.

ودعت الجماعة الاسلامية للاضراب احتجاجا على حكم بسجن اثنين من قيادييها الاحد احدهما عضو في البرلمان لثلاثة اشهر بتهمة ازدراء المحكمة .

ومن المتوقع ان يؤجج هذه القرار التوتر بين الحكومة العلمانية والاحزاب الدينية.

وحكم غيابيا على نائب الجماعة الاسلامية حميد الرحمن ازاد ونائب رئيس الحزب رفيق الاسلام خان في "المحكمة الدولية للجرائم" المثيرة للجدل التي تحاكم اسلاميين وغيرهم بتهم جرائم حرب.

وقتل اكثر من 150 شخصا في احتجاجات منددة باحكام تلك المحكمة التي تنظر في الفظائع المرتكبة خلال حرب الاستقلال الدامية عام 1971.

ودعت احزاب المعارضة، ومنها الجماعة الاسلامية، الى اكثر من 300 اضرابا خلال العام احتجاجا على ما تقول انها "محاكمات استعراضية" لقياديين اسلاميين وللمطالبة بانتخابات في ظل حكومة بالوكالة.

ودانت المحكمة اربعة قياديين اسلاميين اخرين بينهم نائب لرئيس للجماعة حكم عليه بالاعدام بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ولا يزال مسؤولان آخران من "الحزب الوطني لبنغلادش" حزب المعارضة الرئيسي، وثمانية مسؤولين من الجماعة الاسلامية بينهم اكبر قادتها، يحاكمون.

ومن المتوقع صدور حكم بحق غلام عزام، قائد الجماعة في فترة الحرب، في وقت لاحق هذا الشهر.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان ان اجراءات المحكمة لا ترقى لمستويات دولية.

وقالت الحكومة ان المحاكمة ضرورية لتضميد الجراح بعد حرب 1971 التي ادت بحسب الحكومة الى مقتل ثلاثة ملايين شخص وتعرض 200 الف امرأة للاغتصاب. وتشير تقديرات مستقلة الى سقوط بين 300 الف و500 الف قتيل.

 

×