×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

لافروف: اتخاذ مجلس حقوق الإنسان قراراً ضد سوريا سيعيق انعقاد 'جنيف 2'

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن اتخاذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً ضد سوريا سيعيق انعقاد المؤتمر الدولي "جنيف 2".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن لافروف قوله، إن الإصرار على تقديم القرار يمثل "بالنسبة لنا محاولة زرع الصعوبات على طريق تنفيذ المبادرة الروسية الأميركية بشأن المؤتمر الدولي حول سوريا".

وسيبحث مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة، اليوم مشروع قرار تقدّمت به كل من قطر وتركيا والولايات المتحدة يدين "تدخل مقاتلين أجانب" في القصير غرب سوريا.

وأعاد لافروف إلى الأذهان تبني قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة حول سوريا فور إعلان موسكو عن مبادرة "جنيف 2" في السابع من الشهر الجاري أثناء زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى العاصمة الروسية، وأضاف " الآن يحاول مجلس حقوق الإنسان القيام بالشيء نفسه".

وأعرب عن دهشته من أن الإصرار على دعم هذا القرار يأتي على لسان الولايات المتحدة وتركيا.

وأضاف "عندما كنت في باريس لفتُّ نظر كيري إلى هذه المسألة، وتبيّن أنه لم يكن على علم بالأمر ووعد بالبحث في المسألة".

وقال لافروف إن رفع الاتحاد الأوروبي للحظر على توريد الأسلحة إلى المعارضة في سوريا ليس إلا عقبات على طريق عقد مؤتمر "جنيف 2".

وأشار إلى أن "إعلان الحظر على ما هو محظور وفق القانون الدولي، بما فيه القانون الأوروبي، منذ الأساس كان ذا وجهين. أما الآن، فرفع الحظر يجعل المسألة أكثر صعوبة ومن أقل ما يشكله من عقبات هو تقويض مبادرة عقد المؤتمر الدولي حول سوريا".

وحذّر وزير الخارجية الروسي من أن هناك تدفقاً متزايداً للمقاتلين الأجانب القادمين إلى سوريا من شمال افريقيا ودول أوروبا.

وبشأن وجود مقاتلين من حزب الله اللبناني في سوريا، أوضح لافروف أنه يأتي في سبيل حماية المقدسات الشيعية في هذه البلاد.

وشدّد لافروف على أن روسيا لا ترى سبيلاً آخر لتسوية النزاع الدائر بسوريا إلا عبر عقد مؤتمر دولي بشأن الأزمة.

وقال إنه "منذ وقت طويل تكتسب الأزمة السورية طابعاً طائفياً بشكل متزايد وهو ما يهدد بتعميق الخلافات داخل العالم الإسلامي وتنامي الأخطار المحدقة بالعناصر غير المسلمة في المجتمع السوري".

وشدّد على وجوب الابتعاد عن الحلول الأحادية والمعايير المزدوجة، ودعوة جميع الأطراف، بما فيها إيران، الى طاولة المفاوضات.