×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

'العفو الدولية': دعوى استئناف اثنين من الناشطين السعوديين في بلادهم محاولة لتحقيق العدالة

اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن دعوى الاستئناف التي رفعها، اليوم الثلاثاء، عضوان في منظمة بارزة لحقوق الإنسان في السعودية، تمثل محاولة لتحقيق العدالة وسط حملة واسعة على النشطاء في المملكة الخليجية.

وقالت المنظمة إن محكمة الجنايات في الرياض حكمت على محمد القحطاني، وعبد الله الحامد، بالسجن 10 و11 عاماً على التوالي، بتهم تتعلق بدورهما في المشاركة بتأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، من بينها عدم اطاعة الحاكم، وتأسيس منظمة غير مرخصة، والتحريض على الإضطرابات، والدعوة إلى مظاهرات، والإضرار بصورة الدولة من خلال نشر معلومات كاذبة.

واضافت أن الأحكام الصادرة بحق القحطاني والحامد شملت أيضاً حظرهما من السفر لمدة تعادل عقوبتي السجن الصادرة بحقهما، ومنحتهما محكمة في ابريل الماضي شهراً واحداً للطعن في الأحكام الصادرة بحقهما بعد تلقيهما 200 صفحة عن الأحكام الصادرة بحقهما.

وقالت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن التهم الموجهة بحق الرجلين السعوديين لا تستند إلى شيء سوى الظلم، وتمثل محاولة أخرى من قبل السلطات السعودية لخنق الحريات الأساسية ويتعين عليها نقض الأحكام الصادرة بحقهما فوراً".

واضافت هاريسون أن القحطاني والحامد "هما من سجناء الرأي وينبغي الافراج عنهما فوراً ودون شروط، لأن السلطات السعودية اعتبرت نشاطهما السلمي في الحملات ضد انتهاكات حقوق الإنسان جريمة، والطرف الوحيد المذنب هنا هو الحكومة".

واشارت إلى "أن الاضطهاد المستمر لنشطاء حقوق الإنسان يُظهر ازدراءً يُنذر بالخطر من قبل السلطات السعودية تجاه المنظمات المستقلة، ويتعين عليها التوقف عن مضايقة النشطاء والافراج عن سجناء الرأي، بمن فيهم محمد القحطاني وعبد الله الحامد وعبد الكريم يوسف خضر ومحمد صالح البجادي، والسماح للمدافعين عن حقوق الانسان الاستمرار في عملهم المشروع دون عوائق".