الرئيس القبرصي يعلن اصلاحات في ادارة الدولة

اعلن الرئيس القبرصي نيكوس انستسيادس الاثنين اصلاحات جديدة منها الحد من حصانة البرلمانيين والرئيس من اجل تحديث ومراقبة افضل لعمل دولة قبرص التي تكاد تفلس في انتظار اول مساعدة مالية اوروبية.

وعشية اقتراع متوقع في البرلمان القبرصي حول خطة الانقاذ الاوروبية اعلن الرئيس انه اتخذ هذه القرارات "ليثبت للمواطنين عزمه وعزم حكومته على التجاوب مع تطلعات المجتمع" خصوصا في مجال مكافحة الفساد.

ويفترض ان تثير هذه القرارات غير المسبوقة الثلاثاء في البرلمان نقاشا مع الاجراءات المقررة مقابل اقتراض عشرة مليار يورو من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وفي اطار خطة الانقاذ الاوروبية تعين على قبرص ان تقتطع مبالغ كبيرة من الودائع المصرفية التي تتجاوز مئة الف يورو في اثنين من اكبر مصارفها.

واتهمت شخصيات من رجال السياسة والاعمال باستغلال مناصبهم لحماية ودائعهم المصرفية من الخصم.

واتهمت الصحافة افرادا من عائلة الرئيس انستسيادس ايضا بالمحسوبية وبانهم، على غرار قادة اخرون، نقلوا ملايين اليورو من ثاني اكبر مصارف البلاد "لايكي" بفضل معلومات حكومية.

وقال الرئيس ان نظريات مثل استحقاق الكفاءة والحكم الرشيد "مسؤوليات رجال السياسة امام القضاء وواجبات الدولة امام المواطنين والتي كانت حتى الان كلمات بلا معنى اصبحت اليوم بسبب الازمة الاقتصادية، ضرورة وطنية".

واعدت تعديلات دستورية لتسهيل ملاحقات قضائية بحق الرئيس وارغام رجال السياسة على نشر المزيد من المعلومات حول مواردهم ونفقاتهم، ووضع حد للحصانة البرلمانية وستتشكل لجان لمراقبة الوزارات في حين ستضطر الهيئات العمومية او شبه العمومية عندما توقع عقودا ان تنشرها وكذلك محاضر كل الاجتماعات التي اتخذت فيها تلك القرارات.