×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

الصين ترد على التقرير الأميركي لسجل حقوق الإنسان فيها بتقرير مماثل

ردت الصين، اليوم الاحد، على انتقادات الولايات المتحدة لها حول أوضاع حقوق الانسان فيها، وذلك بنشرها تقريراً لسجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت وسائل إعلام صينية، أن الصين قامت بنشر تقرير حول سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأميركية، رداً منها على انتقادات الولايات المتحدة لوضع حقوق الانسان في الصين.

وأوضحت أن "سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة 2012" صادر عن المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) الصيني، ردا على التقارير الأميركية حول ممارسات حقوق الانسان لعام 2012 الصادرة عن وزارة الخارجية الأمركية.

وأشارت إلى أن الصين تبيّن، في تقريرها، وجود مشاكل خطيرة في حقوق الانسان بالولايات المتحدة التي تلقى انتقاداً شديداً في العالم، في الوقت الذي "تنصّب فيه الولايات المتحدة نفسها قاضياً لحقوق الإنسان في العالم".

وقال التقرير "كما هي الحال في السنوات الماضية، فإن التقارير مليئة بالإنتقادات والتصريحات غير المسؤولة حول وضع حقوق الإنسان في أكثر من 190 دولة ومنطقة بما فيها الصين"، مضيفا أنه "مع ذلك، فقد غضت الولايات المتحدة الطرف عن الوضع المرعب لحقوق الإنسان فيها ولم تذكره ولو بكلمة".

وأضاف أن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الأميركيين شهدت على مزيد من التقييد من جانب الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة الأميركية تواصل تعزيز الرقابة على مواطنيها العاديين، ما يقيّد ويقلّص نطاق حرية المجتمع الأميركي إلى حد كبير وينتهك بشدة حرية المواطنين.

وذكّر التقرير بمصادقة الكونغرس الأميركي على مشروع قانون في العام 2012 لتوسيع برامج عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية ورصد الرسائل الإلكترونية، معتبرا أن ذلك الذي ينتهك حقوق الأشخاص في الحفاظ على خصوصيتهم.

وأوضح أن الوثائق الصادرة عن اتحاد الحريات المدنية الأميركي في أيلول/سبتمبر 2012 تكشف أن هيئات تنفيذ القانون الفدرالية تراقب بشكل متزايد الاتصالات الإلكترونية للأميركيين.

وأشار إلى أن وكالة الأمن القومي تجمع المكالمات المحلية للأميركيين بطريقة "خطيرة ومنهجية"، من خلال اعتراض وتخزين مليار و700 مليون بريد الكتروني ومكالمة هاتفية وغيرها من أنواع الاتصالات يومياً.

وتابع التقرير أن الشرطة الأميركية أساءت كثيراً في استخدام سلطتها، ما أسفر عن زيادة الشكاوى والتهم المتعلقة بانتهاك الحقوق المدنية، لافتاً إلى استمرار ازدياد نسبة النساء اللواتي يقعن ضحايا العنف الأسري والاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية شكلت تهديداً خطيراً على حياة وأمن المواطنين الأميركيين، موضحاً أن بعض حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة العام الماضي أسفرت عن عدد كبير من الضحايا، مثل حودث إطلاق النار في مدرسة بولاية أوكلاند، وفي صالة سينما بولاية كولورادو، وفي مدرسة بولاية كونيتيكت.

وأضاف أن الأميركيين يعتبرون أكثر الشعوب تسلحاً، أي من حيث الأسلحة المملوكة للأفراد في العالم.

ولفت إلى أن تقريراً أعدّته شبكة "سي إن إن" الأميركية في تموز/يوليو 2012 قدّر عدد الأسلحة التي بحوزة المواطنين المدنيين في الولايات المتحدة بـ 270 مليوناً، مشيراً إلى أن الأعيرة النارية تصيب أكثر من 100 ألف شخص سنوياً في الولايا المتحدة.

وأضاف التقرير أن أكثر من 30 ألف شخص توفوا العام 2010 بسبب الأسلحة النارية، مشيراُ إلى أن الحكومة الأميركية، لم تبذل مع ذلك، سوى جهود قليلة في السيطرة على السلاح.

 

×