البرلمان الفرنسي يصوت الاثنين على تمديد العملية العسكرية في مالي

يجتمع البرلمان الفرنسي الاثنين ليصدر قراره بشأن تمديد العملية العسكرية الفرنسية في مالي التي يجري تخفيض عديدها تدريجيا بعد نحو اربعة اشهر من بدء المعارك ضد الجماعات السلامية التي كانت تحتل شمال هذا البلد.

ولا يتوقع اي مفاجأة في تصويت البرلمانيين، لا سيما وان النواب واعضاء مجلس الشيوخ دعموا حتى الان بكثافة التدخل.

فبعد ان فككت القوات الفرنسية الشبكات الجهادية، يتوقع ان تتركز المناقشات على الشكوك في عملية المصالحة في مالي والمستقبل السياسي لهذا البلد الذي يعتبر اساسيا لاستقرار المنطقة.

ففي اواخر شباط/فبراير الماضي تم التوصل الى توافق واسع اثناء جلسة مناقشة اولى حول عملية "سيرفال". ويوم الاثنين سيتبع النقاش هذه المرة بتصويت، اذ ان الدستور يقضي في حال تجاوزت مدة عملية خارجية اربعة اشهر بطرح تمديدها على البرلمان للموافقة.

وقد بدأت العملية الفرنسية في 11 كانون الثاني/يناير الماضي، لكن العطلة البرلمانية المقررة خلال ال15 يوما الاولى من شهر ايار/مايو ادت الى تقديم موعد المناقشة.

والجنود الفرنسيون المنتشرون في مالي يقل عديدهم حاليا عن اربعة الاف عنصر، لكن انسحابهم بدأ في منتصف نيسان/أبريل مع عودة مئة عنصر منهم الى فرنسا. كذلك سحبت خمس طائرات مطاردة من نوع رافال وميراج 2000 دي.

وكرر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة ان الانسحاب سيكون "تدريجيا" و"تبعا ل (تطور) الوضع".

وقال هولاند في هذا الخصوص "بما اننا حررنا كامل الاراضي وقمنا بتأمين كافة المدن، لم يعد من الضروري المحافظة على الوجود نفسه (...) وفي الوقت نفسه علينا ان نتأكد من ان القوات -الافريقية خصوصا- سيكون لها الفعالية نفسها" وذلك "سيتطلب وقتا".

وبحسب الجدول الزمني الذي حددته الحكومة سيخفض عديد القوات الفرنسية الى الفي عنصر في تموز/يوليو ونحو الف في اواخر العام 2013 ولمدة غير محددة.

وهذه القوة الموازية يمكن ان تتدخل الى جانب بعثة الاستقرار التابعة للامم المتحدة التي ستنتشر في المكان بهدف "محاربة الارهاب".

وقد عبرت لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الثلاثاء عن تأييدها لتمديد التدخل الفرنسي.

وفي تقرير تبنته اللجنة بالاجماع يدعو اعضاء مجلس الشيوخ في المقابل الى "تدعيم عملية المصالحة المالية بشكل عاجل".

"فالحوار مع الشمال الذي لم يبدأ بعد، هو العقدة لاعادة بناء الدولة والاصلاح السياسي في مالي" كما كتبوا. واضافوا ان رغبة السلطات المالية في التشجيع على "مصالحة حقيقية" لم تتبلور بشكل كامل بنظرهم.

وتريد باريس ان تجرى الانتخابات في تموز/يوليو في مالي لاعادة شرعية ديمقراطية لباماكو. لكن الحوار بين السلطات المالية وسكان الشمال خصوصا الطوارق لم يبدأ بعد.

اما على الارض فيتابع الجيش الفرنسي عملياته في الشمال خصوصا في منطقة غاو في موازاة بدء الانسحاب. وهي عمليات ل"تأمين المناطق المستعادة" بحسب هيئة الاركان، يتجنب خلالها المسلحون الاسلاميون المتطرفون عموما اي احتكاك مع القوات الفرنسية.

وقد سجل الجيش الفرنسي مقتل خمسة جنود في صفوفه منذ بدء تدخله العسكري في مالي.