ايران ومجموعة الدول الست تأمل في احراز تقدم في مفاوضات الماتي

تعقد ايران والقوى الكبرى الجمعة اجتماعا في كازاخستان على امل احراز تقدم في مفاوضاتهما حول البرنامج النووي المثير للجدل بعد المؤشرات الاخيرة "الايجابية" التي تحدثت عنها طهران.

وياتي هذا الاجتماع الجديد بعد خمسة اسابيع على جولة المفاوضات السابقة بين ايران ودول مجموعة 5+1 (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين الى جانب المانيا) في الماتي، كبرى مدن كازاخستان. وكانت المحادثات استؤنفت في نهاية شباط/فبراير بعد ثمانية اشهر على تعليقها.

وقدمت مجموعة 5+1 في الماتي عرضا جديدا لطهران يطالبها "بتعليق" بدلا من "وقف" انشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في ايران ويقترح في المقابل تخفيف بعض العقوبات على تجارة الذهب وقطاع البتروكيميائيات التي تضر كثيرا بالاقتصاد الايراني.

وتنتظر روسيا ان يستخدم هذا الاقتراح قاعدة لاحراز تقدم في المفاوضات المرتقبة حتى السبت في الماتي في آسيا الوسطى كما اعلن دبلوماسي روسي الاربعاء.

وكانت ايران وصفت اللقاء السابق بانه شكل "منعطفا" فيما اكدت القوى الكبرى على طابعه "المفيد" معبرة عن املها في ان تدرس طهران عرض المجموعة "بجدية".

وعبر وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي في نهاية اذار/مارس عن امله في ان يتواصل "التقدم" الذي تحقق في الماتي خلال المحادثات الجديدة مؤكدا في الوقت نفسه ان "المشكلة لن تحل في يوم واحد".

وتقول تريتا فارسي رئيسة المجلس الوطني الاميركي-الايراني في واشنطن ان "الخطاب المتعلق بالمفاوضات تحسن من الجانبين".

وتضيف "لكن عملية التفاوض لا تزال هشة ويمكن بسهولة ان تنهار خصوصا اذا سجل انطباع بانه لا يتم احراز تقدم".

واذا كانت طهران بدت في شباط/فبراير شبه مؤيدة لتعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، الا انها رفضت المطالب الاخرى من الغربيين لا سيما اغلاق موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم والذي يعتبر الوحيد في البلاد الذي لا يمكن ضربه عسكريا، او ارسال مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% الى الخارج.

وتشتبه الدول الغربية واسرائيل في سعي ايران الى صنع قنبلة نووية تحت غطاء برنامج نووي مدني، لكن ايران تنفي ذلك قطعيا.

وفرضت الامم المتحدة على الجمهورية الاسلامية مجموعة من العقوبات عززها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة من جانب واحد بحظر مصرفي ونفطي.

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اعلن في اذار/مارس انه يقدر بان ايران بحاجة الى "ما يزيد بقليل عن عام" للحصول على السلاح النووي ملمحا الى انه لا يزال هناك مجال لايجاد حل دبلوماسي فيما هددت اسرائيل عدة مرات باللجوء الى الخيار العسكري.

ويرى محللون انه من غير المرجح احراز تقدم في المحادثات بين طهران والقوى الكبرى قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 14 حزيران/يونيو في ايران والتي لا يمكن للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان يترشح فيها بعدما شغل ولايتين متتاليتين.

وقال مارك فيتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان "الانطباع العام هو انه قبل الانتخابات الرئاسية في ايران في حزيران/يونيو، لن تكون هناك فعليا قاعدة لايجاد توافق حول نوع التسوية او التنازلات التي ستكون لازمة من اجل التوصل الى اتفاق" مع الغربيين.

واضاف "السبب الوحيد الذي يمكن ان يدفع للاعتقاد باحتمال احراز تقدم هو ان يكون احمدي نجاد راغبا بان يكون هو الشخص الذي يحققها".

وفي هذا الاطار فان اللقاء الثنائي المحتمل بين كبير المفاوضين الايرانيين سعيد جليلي ونظيره الاميركي ويندي شيرمان قد يكون حاسما كما يرى محللون.

وايران التي كانت ترفض حتى الان فكرة عقد مثل هذا اللقاء الذي كانت ترغب به واشنطن منذ سنوات، وجهت اشارة تهدئة في نهاية اذار/مارس حين اعطى المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي للمرة الاولى موافقته على اجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة حول الملف النووي يمكن ان تمهد الطريق امام احراز تقدم كما يقول خبراء.

وقال خامنئي "لست متفائلا ازاء مثل هذا الحوار (...) لكنني لا اعارضه".