البرلمان الفرنسي

البرلمان الفرنسي يستأنف النقاش حول مشروع قانون مثير للجدل لمكافحة الارهاب

يستأنف النواب الفرنسيون الاثنين نقاشهم حول مشروع قانون لمكافحة الإرهاب مثير للجدل تقدمت به الحكومة ويقول معارضوه من اليسار انه يهدد الحريات الفردية بينما ينتقده اليمين معتبرا أنه يجب ان يكون أكثر تشددا.

ويفترض ان يحل النص في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل محل حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في فرنسا وان يكرس بعض الاجراءات التي تشتمل عليها.

وبعد إقراره في قراءة اولى في مجلس الشيوخ في تموز/يوليو، سيعرض مشروع القانون في 3 تشرين الاول/اكتوبر على النواب للتصويت عليه.

وقال وزير الداخلية جيرار كولومب ان "فرنسا لا يمكنها الاستمرار في نظام استثنائي يسيء الى مكانتها في العالم"، لكن وبما ان "التهديد لا يزال كبيرا"، مع "افشال 12 مخطط اعتداء منذ مطلع العام"ن فان مشروع القانون يستعيد "الاجراءات الاكثر فعالية" في حالة الطوارئ.

وأعيد تحديد نطاق التدابير الجديدة لحصرها بالذين يشتبه بارتباطهم بالإرهابيين أو تعاطفهم معهم، وفرضت عليها ضوابط أشد.

ولا يزال مشروع القانون يتيح للوزير فرض الاقامة الجبرية على افراد لا تتوافر عناصر كافية لملاحقتهم امام القضاء شرط الا تقل المساحة عن الحي بدلا من المسكن نفسه. ويتعين على الشخص المعني التوجه الى الشرطة مرة في اليوم بدلا من ثلاث مرات كما هو سار حاليا.

وبات اصدار الاوامر بعمليات المداهمة التي أعيدت تسميتها بـ"زيارات" من مسؤولية رئيس الادارة المحلية لكن بعد موافقة مسبقة من احد القضاة.

الا ان نواب حزب "الجمهوريون" (يمين) اعتبروا النص غير كاف اذ يطالبون بـ"احتجاز احترازي" للاشخاص المدرجين على لوائح التطرف الاكثر تعصبا.

في المقابل يرفض اليسار المتطرف المتمثل بحزب "فرنسا المتمردة" والحزب الشيوعي "شكلا دائما من حالة الطوارئ" يعتبرون أنه يهدد الحريات الفردية.

ونددت عدة منظمات بمشروع القانون من بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الانسان ونقابة القضاة وايضا شخصيات مثل المفوض الاوروبي لحقوق الانسان نيلز مويزنيكس.