الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

ماكرون وقع إصلاح قانون العمل في إطار سياسته للتغيير

وقع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة وثائق إصلاح قانون العمل، أحد ابرز وعود حملته الانتخابية الهادف إلى التغيير واعطاء مزيد من المرونة إلى الشركات، رغم التظاهرات الاحتجاجية.

وقع ماكرون نصوص التعديل في مكتبه في قصر الإليزيه خلال حفل رسمي نقله التلفزيون مباشرة، بعد أسبوع من توقيع قانون الاخلاقيات في السياسة العامة في استعراض على الطريقة الأميركية كلفه انتقادات.

وقال ماكرون بعد توقيع التعديل الذي نال رضا أصحاب الشركات، إنه "يكرس إصلاحا في العمق، لا سابق له، لسوق العمل لا غنى لاقتصادنا ومجتمعنا عنه".

وأضاف إنه يوفر "حلولا براغماتية للشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة (...) التي توفر العدد الأكبر من الوظائف".

وقال ماكرون الذي لطالما أكد أن هذا التعديل سيساهم في التصدي "للبطالة الكثيفة" إنه ستكون له "تاثيرات هيكلية على الوظائف ولا سيما بالنسبة للشباب".

ونوه إلى أنه "لم يسبق اعتماد تعديل اصلاحي وتطبيقه بمثل هذه السرعة" وإلى أن جميع النصول ستصبح نافذة على أبعد تقدير في مطلع 2018.

وفي رد غير مباشر على النقابات التي نظمت في 12 أيلول/سبتمبر والخميس يومين من التظاهرات الاحتجاجية في مختلف انحاء فرنسا، قال ماكرون إن التعديل "يحدد حقوقاً جديدة و(آليات) حماية جديدة للموظفين وممثليهم" منوها الى انه استغرق "اكثر من 300 ساعة" من المشاورات والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.

أكد ماكرون بتوقيعه الاتفاق رغبته المعلنة بعدم الرضوخ للشارع، وفق تعبيره في حين ينظم اليسار الراديكالي السبت في باريس تظاهرة جديدة.

وقال ماكرون الثلاثاء "أؤمن بالديموقراطية ولكن الديموقراطية ليست الشارع. أذا كنت أحترم من يتظاهرون فإني أحترم كذلك الناخبين الفرنسيين وهم صوتوا من أجل التغيير".

وينص تعديل قانون العمل الذي كان محور حملة ماكرون الانتخابية على اعطاء الشركات "مرونة" في تنظيم العمل وتحديد سقف للتعويضات الممنوحة في حال الصرف التعسفي من العمل والسماح بالتفاوض مباشرة مع الموظفين من دون المرور عبر النقابات في الشركات التي تضم أقل من خمسين موظفا.

ويأمل ماكرون في اللحاق بركب الدول الأوروبية الأخرى ولا سيما ألمانيا القوية التي تُحسد على نموها الاقتصادي.

وتسعى باريس الى استعادة ثقة برلين التي تطالبها منذ زمن بتطبيق اصلاحات هيكلية.

في المقابل، ترى النقابات وحزب "فرنسا المتمردة" اليساري بزعامة جان لوك ميلانشون في التعديل "تراجعا عن المكاسب الاجتماعية".

وقال ميلانشون الذي دعا الى تظاهرة السبت ضد ما وصفه بأنه "انقلاب اجتماعي" إن التحرك لا يزال "في بدايته".

وتتخطى الاحتجاجات إطار اصلاح قانون العمل الذي ستليه تعديلات على قوانين البطالة ومعاشات التقاعد. واعلن عن تظاهرات جديدة خلال الاسابيع المقبلة ولا سيما الاثنين إذ هدد السائقون باغلاق الشوارع في بعض أنحاء فرنسا.

ولكن تظاهرة الخميس بينت ضعف التعبئة الشعبية على ضوء انخفاض عدد المشاركين، بحسب أرقام جمعتها وكالة فرانس برس لدى المنظمين والسلطات.

ولم تتمكن النقابات من الاتفاق على تنظيم تحرك مشترك. ففي حين تشارك نقابة الكونفدرالية العامة للشغل (سي جي تي) في التظاهرات، رفضت النقابات الأكثر اعتدالا ذلك وإن كان منتسبوها يشاركون في الاحتجاجات.