تظاهرة في وارسو السبت 18 يونيو 2016 ضد منع الاجهاض

الاف المتظاهرين في بولندا ضد منع الاجهاض

تظاهر الالاف السبت في وسط وارسو ضد مشروع قانون يحظر الاجهاض بشكل شبه تام في بولندا، علما بان القانون الحالي للاجهاض في هذا البلد هو احد اكثر القوانين تقييدا ​​في الاتحاد الاوروبي.

وهتف المشاركون في "مسيرة الكرامة" "انا موجود، انا افكر، انا اقرر!"، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "حقوق المرأة هي حقوق الانسان"، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.

ونظمت هذه التظاهرة مجموعة "النساء من اجل النساء" التي انشئت على "فيسبوك" بداية السنة وتضم حتى الان اكثر من مئة الف عضو. 

ويسمح القانون البولندي الحالي الذي يعود تاريخه الى عام 1993 بالاجهاض في حالات ثلاث: اذا كان هناك خطر على حياة الام او صحتها، او اذا اظهر فحص ما قبل الولادة امراضا شديدة لدى الجنين، او اذا نتج الحمل من اغتصاب او سفاح القربى.

وقدمت منظمات عدة معارضة للاجهاض، مدعومة من الكنيسة الكاثوليكية ذات النفوذ ورجال السياسة المحافظين، نصا الى البرلمان يعتبر اكثر تقييدا من القانون الحالي. واذا تمت الموافقة عليه، فهو لن يسمح باللجوء الى الاجهاض الا لانقاذ حياة الام. 

ومن شأن القانون الجديد ايضا ان يزيد الحد الاقصى لعقوبة من يمارس الاجهاض بصورة غير شرعية بالسجن خمس سنوات مقابل سنتين حاليا.

ومن اجل مناقشة هذا النص في البرلمان، يجب ان يحصل على تواقيع اكثر من مئة الف شخص، وهي عملية ستستمر حتى نهاية حزيران/يونيو، وفق ما اوضح القيمون على المبادرة. 

وكشف استطلاع للرأي نشر في اذار/مارس ان 51 في المئة من البولنديين يريدون جعل القانون الحالي للاجهاض اكثر تحررا.

وتشهد بولندا سنويا اقل من الفي عملية اجهاض بصورة قانونية، لكن الاعداد السنوية لحالات الإجهاض غير القانوني في هذا البلد وكذلك اعداد النساء اللواتي يتوجهن الى النمسا والمانيا وسلوفاكيا للخضوع لاجهاض غير قانوني تبقى مجهولة. غير ان منظمات الدفاع عن حقوق النساء تقدرها بما بين مئة ومئة وخمسين الف حالة اجهاض غير قانوني.

 

×