الرئيس التشادي السابق حسين حبري مقتادا من حراس السجن الى داخل المحكمة في دكار في 20 يوليو 2015

محامو حسين حبري يستأنفون الحكم بحقه

افادت مصادر متطابقة السبت ان المحامين المكلفين الدفاع عن الرئيس التشادي السابق حسين حبري امام محكمة افريقية خاصة في دكار استأنفوا حكم السجن المؤبد الصادر بحقه لارتكابه جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.

وقال احد المحامين المكلفين مباي سين والمتحدث باسم المحكمة مارسيل ميندي لوكالة فرانس برس ان رفض المتهم الدفاع عن نفسه والتزامه الصمت امام المحكمة لم يحولا دون استئناف الحكم.

واورد سين "قدمنا الاستئناف رسميا امس (الجمعة)"، علما بان المهلة لذلك تنتهي بعد 15 يوما من صدور الحكم، الامر الذي تم في 30 ايار/مايو.

واضاف "صدر حكم غير ملائم وكان من واجبنا تقديم الاستئناف"، نافيا محاولة الاتصال بحبري.

واكد المتحدث باسم المحاكم الافريقية الاستثنائية التي انشئت بموجب اتفاق بين السنغال والاتحاد الافريقي لمحاكمة الرئيس التشادي المخلوع، هذه المعلومات، متوقعا ان تنتهي المحاكمة في الاستئناف في نيسان/ابريل 2017.

وقال مارسيل ميندي "ينبغي انتظار ان تنجز المحكمة الحالية قضية المصالح المدنية" لدفع تعويضات محتملة للضحايا، لافتا الى ان "القرار منتظر في 31 تموز/يوليو 2016 ما يعني ان قضاة محكمة الاستئناف سيعينون بعد هذا القرار".

واوضح ان امام القضاة "سبعة اشهر اعتبارا من تعيينهم رسميا" في ايلول/سبتمبر او تشرين الاول/اكتوبر لاصدار حكمهم، اي في موعد اقصاه نيسان/ابريل 2017.

وفي ختام هذه المحاكمة سيصبح الحكم نهائيا. وفي حال ادانته، سيمضي الرئيس السابق (1982-1990) عقوبته في السنغال او في بلد اخر بالاتحاد الافريقي.

واعلن المحامون الذين اختارهم حبري والذين قاطعوا المحاكمة بناء على تعليماته، انهم سيعقدون مؤتمرا صحافيا الاثنين في دكار.

واعتقل حبري في نهاية حزيران/يونيو 2013 في السنغال التي كان لجأ اليها في كانون الاول/ديسمبر 1990 بعدما اطاح به احد مساعديه السابقين، الرئيس التشادي الحالي ادريس ديبي. ودين الرئيس السابق بارتكاب جرائم ضد الانسانية وعمليات اغتصاب واعدام وخطف.

وهذه المحاكمة هي الاولى في العالم التي يمثل فيها رئيس سابق امام محكمة في بلد اخر بتهمة انتهاك حقوق الانسان. وقدرت لجنة تحقيق تشادية حصيلة القمع ابان حكم حبري باربعين الف قتيل.