وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في مؤتمر صحافي في لوكسمبورغ

موغيريني تطلب ان تراقب القوة البحرية الاوروبية الحظر على نقل الاسلحة الى ليبيا

طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين من الامم المتحدة السماح للعملية البحرية الاوروبية قبالة ليبيا، بمراقبة تطبيق حظر الاسلحة المفروض على هذا البلد منذ 2011.

وحضت موغيريني لدى توجهها الى اعضاء مجلس الامن، المجلس على تبني القرار الذي تجري مناقشته و"يسمح لعملية صوفيا بتطبيق حظر الامم المتحدة حول الاسلحة في اعالي البحار قبالة ليبيا".

واضافت "آمل ان يتخذ المجلس مرة اخرى الخيار السليم ويساعدنا على جعل المتوسط مكانا اكثر امانا لنا جميعا"، بتبني هذا النص الذي سيوسع تفويض  عملية صوفيا البحرية الاوروبية.

وبحسب دبلوماسيين تم توزيع مشروع قرار بهذا المعنى اعدته فرنسا وبريطانيا، على اعضاء المجلس ال 15 الذين سيبداون مناقشته في الايام القادمة.

عند تبني مشروع القرار سيصبح بامكان القطع الحربية الاوروبية اعتراض مراكب او سفن يشتبه في نقلها اسلحة الى ليبيا، في اعالي البحار دون طلب موافقة الدول التي ترفع تلك السفن اعلامها.

وتذهب اغلبية الاسلحة التي تدخل ليبيا الى السلطات المنافسة للسلطة الشرعية او الى مختلف المجموعات المسلحة، بالتالي يجيز تعزيز فرض الحظر تثبيت سلطة حكومة الوفاق الوطني الجديدة، لا سيما وسط امكانية استفادتها من استثناءات للحظر تتعلق ببعض الاسلحة.

حتى الان يقتصر مجال تحرك العملية الاوروبية على المياه الدولية، وتسعى الى مكافحة مهربي البشر الذين يحضون الاف المهاجرين على عبور المتوسط نحو اوروبا رغم خطورته. ويحتاج توسيع هذا المجال الى المياه الاقليمية موافقة السلطات الليبية.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين ان بلاده "لا تعارض" مشروع القرار لكنها "قلقة" حيال بعض ما يتضمنه. وتريد موسكو خصوصا التاكد من ان الامم المتحدة لن تتهم "بالانحياز لطرف او آخر" في النزاع الليبي.

وقال السفير "الاولوية القصوى هي تمكين السلطات الملائمة في ليبيا". واشار الى ان حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي توسع نطاق سلطتها رويدا رويدا على البلاد، لم تحصل حتى الان على ثقة البرلمان.

كما تساءل تشوركين امام مجلس الامن حول صوابية اضافة مهام جديدة الى تفويض قوة صوفيا المثقلة اصلا بحسبه.

وفضلا عن تطبيق الحظر، يبحث الاوروبيون تدريب جهاز خفر السواحل الليبي، الذي سيتم بشكل ثنائي دون قرار دولي.