فائزة هاشمي ابنة الرئيس الايراني الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني

جدل في ايران بعد لقاء بين ابنة رفسنجاني ومسؤولة للطائفة البهائية

يثير اجتماع بين فائزة هاشمي ابنة الرئيس الايراني الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني (1989-1997) ومسؤولة في الطائفة البهائية جدلا في ايران التي تعتبر ابناء هذه الاقلية "كفارا". 

والتقت فائزة هاشمي مؤخرا فريبا كمال ابادي وهي من مسؤولي الطائفة البهائية ومنحت اذنا بمغادرة السجن خمسة ايام، كما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية.  

ونشرت صورة للاجتماع على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر هاشمي محجبة وجالسة قرب فريبا ونساء بهائيات اخريات غير محجبات. 

وتعتبر الجمهورية الاسلامية البهائية التي اسست في القرن التاسع عشر في ايران بدعة ويتعرض اتباعها الذين يعاملون على انهم "كفار" للاضطهاد باستمرار ويتهمون بالتجسس لحساب اسرائيل اذ ان مقرهم العالمي موجود في حيفا.

ويبلغ عدد البهائيين نحو 300 الف في ايران وعدة ملايين في انحاء العالم.  

وكانت فريبا كمال ابادي اوقفت قبل ثماني سنوات مع ستة اخرين من قادة الطائفة البهائية. وقد حكم عليهم بالسجن لمدة عشرين عاما خصوصا بتهمة "التجسس". 

واستغل المحافظون هذه القضية لادانة هاشمي وانتقاد الرئيس الاسبق المعتدل. كما انتقد مسؤولون اصلاحيون اللقاء بين فائزة هاشمي وفريبا كمال الدين ايضا. 

واقر رفسنجاني بنفسه بان ابنته "ارتكبت خطأ يجب اصلاحه"، وفقا لوسائل الاعلام. واضاف ان "الطائفة البهائية اسسها المستعمرون. انها طائفة منحرفة (...) نتبرأ منها كما فعلنا دائما".

لكن فائزة هاشمي اصرت على موقفها، موضحة في مقابلة مع محطة يورونيوز بالفارسية انها زارت "صديقة". واضافت "كان لقاء عاديا وغير ضار. قمت بزيارة لصديقة بكل بساطة، هذا كل شيء".  

واشارت الى انها كانت التقت فريبا كمال ابادي ايضا في عام 2012 عندما كانت هي نفسها في السجن بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وكان رد فعل اية الله العظمى ناصر مكارم شيرازي شديدا الاثنين، اذ اعتبر ان هذا العمل "يمكن ويجب ملاحقته في القضاء"، كما نقلت وسائل الاعلام الايرانية.

من جهتهم، اطلق تجار طهران الذي يشكلون احد اعمدة النظام عريضة لمطالبة مدعي عام طهران باتخاذ اجراءات ضد فائزة هاشمي، كما ذكرت وكالة فارس. 

ويأتي هذا الجدل بينما دعت واشنطن السبت طهران الى الافراج عن القادة السبعة للاقلية البهائية. 

كذلك طالب جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الاميركية طهران بـ"ضمان حرية التعبير والمعتقد والرأي والتجمع لجميع المواطنين".

 

×