عناصر من الشرطة الالمانية في فرانكفورت

القضاء الالماني يرفض جزءا من قانون لمكافحة الارهاب

رفضت المحكمة الدستورية الالمانية الاربعاء جزءا من القانون الخاص بممارسات الشرطة في مجال مكافحة الارهاب، معتبرة ان بعض بنوده مخالفة لاحترام الحياة الخاصة.

وكان نطاق عمل الشرطة الجنائية (بي كا آ) في مكافحة الارهاب حدد بقانون اقر في 2008 في عهد الحكومة الاولى لانغيلا ميركل.

ويسمح النص للشرطة الجنائية خصوصا بمراقبة شقق الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب بصريا وبعمليات تنصت. وهذه المراقبة يمكن ان تجري لمدة 24 ساعة على 24 بما في ذلك في غرف النوم والحمامات ويمكن ان تشمل اشخاصا غير مشتبه بهم.

كما يسمح لهذا الجهاز بان يقوم عن طريق الانترنت "بعمليات مراقبة الكترونية" عبر وضع فيروسات محددة. ويمكن لعناصر الجهاز تسجيل الاتصالات التي تجري بين اجهزة الكمبيوتر وتسليمها الى اجهزة استخبارات اجنبية.

والاربعاء، قرر القضاة في كارلسروهي الذين لجأ اليهم نواب حزب الدفاع عن البيئة (الخضر) ووزير الداخلية الليبرالي السابق غيرهارت باوم توصيات صارمة جدا حول جمع المعلومات ومعالجتها، مشددين على احترام "الحياة الخاصة" الذي يضمنه الدستور.

ورأوا ان تسليم هذه المعلومات الى استخبارات اجنبية مناف للدستور في غياب شبهات ملموسة.

 واكد القضاة ان هذه المعلومات يجب ان يدقق فيها "جهاز مستقل" قبل ان تستخدمها الشرطة الجنائية، لتحديد ما اذا كانت تحوي "معطيات خاصة جدا". وطلبوا تطبيق الامر نفسه على عمليات المراقبة الالكترونية.

من جهة اخرى، لا يمكن مراقبة شخص خارج منزله بدون وجود "امكانية حقيقية" بان يرتكب "في مستقبل متوقع اعمالا ارهابية".

واصرت الهيئة القضائية الالمانية على الطابع المبهم للقانون الذي لا ينص على مراقبة قضائية ولا على ضرورة اطلاع الرأي العام او البرلمان على نشاطاته.

وفي بداية الاجراءات في تموز/يوليو 2015، اكد وزير الداخلية توماس دي ميزيير ان القانون طبق بحذر وسمح منذ 2009 باحباط 12 اعتداء.

وطلبت المحكمة ادراج التعديلات التي طلبتها "بحلول نهاية حزيران/يونيو 2018".

 

×