احد عناصر قوات الحشد الشعبي في الفلوجة (غرب بغداد) في 9 يوليو

اشتباك بين الشرطة ومسلحين من الحشد الشعبي في بغداد

اصيب عناصر الشرطة العراقية بجروح فجر الخميس في اشتباك في بغداد مع مسلحين من قوات الحشد الشعبي التي تقاتل الى جانب القوات الامنية ضد تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب مصدر في وزارة الداخلية.

ووقع الاشتباك اثر قيام المسلحين بالاستيلاء على مبنى حكومي قيد الانشاء في منطقة زيونة، ما دفع حراسه الى طلب مؤازرة الشرطة التي اشتبكت مع المسلحين الذين بادروا بفتح النار، قبل ان ينسحبوا من المكان.

وقال ضابط في وزارة الداخلية برتبة عقيد لوكالة فرانس برس ان "مسلحين يقدر عددهم بحوالى 15 ينتمون الى قوات الشحد الشعبي، اقتحموا بعد منتصف ليل امس (الاربعاء) مبنى قيد الانشاء تابعا لوزارة الصحة في منطقة زيونة، بعد طرد حراسه".

واوضح ان الحراس "استنجدوا بدوريات الشرطة التي توجهت الى الموقع على متن عربات مدرعة تضم نحو ستين عنصرا لطرد المسلحين الذين بادروا بفتح النار ما ادى الى وقوع اشتباكات" وسقوط جرحى من الشرطة.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة ان ثلاثة من عناصرها اصيبوا.

واشار شهود الى ان الاشتباك دام قرابة ساعة.

وقالت وفاء محمد التي تقيم على مقربة من المبنى "كنا نشعر بالخوف ولا نعرف ماذا يجري خارج المنزل".

وتضم قوات الحشد الشعبي متطوعين وفصائل شيعية مسلحة تقاتل الى جانب القوات العراقية لاستعادة مناطق سيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية منذ هجومه الكاسح في شمال البلاد وغربها في حزيران/يونيو 2014.

وتزايد نفوذ هذه الفصائل خلال الاشهر الماضية. وعلى رغم ان الحشد يتبع رسميا لرئاسة الوزراء، الا ان العديد من الفصائل تتلقى اوامر من قيادتها الخاصة، كما يتكرر الحديث عن "عناصر غير منضبطة" تستفيد من حملها للسلاح لتحقيق نفوذ ذاتي.

وفي ما يعتقد انه على صلة بالحادث، اعلنت وزارة الداخلية في بيان ان الوزير محمد سالم الغبان بحث "مع عدد من قيادات الوزارة الوضع الامني في بغداد في ضوء الحوادث الاخيرة وسبل تامين الامن والاستقرار الكامل فيها"، من دون ان يحدد طبيعة هذه الاحداث.

واشار البيان الى ان الغبان دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي ومختلف القوى السياسية "الى مؤازرة وزارة الداخلية في عملها للتصدي للمجموعات غير المنضبطة التي تقوم بأعمال منافية لاحكام القانون وتؤدي الى ارباك الوضع العام في وقت نحن احوج ما فيه الى الانضباط والتطرف وفق القانون لقطع الطريق على من يحاول العبث بأمن المواطنين".

 

×