تظاهرة رافضة للمفاوضات التي ترعاها الامم المتحدة لحل الازمة في ليبيا، في طرابلس في 1يوليو 2015

برلمان طرابلس يرفض مسودة الاتفاق الاممي ويدعو لمواصلة الحوار

اعلن المؤتمر الوطني العام، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس، الثلاثاء عن رفضه لمسودة الاتفاق التي طرحتها بعثة الامم المتحدة وتهدف الى انهاء النزاع الحالي، مؤكدا رغم ذلك استعداده للمشاركة في جلسات جديدة للحوار.

وتلا المتحدث باسم المؤتمر عمر حميدان بيانا صدر عقب جلسة للمؤتمر بدات صباح الثلاثاء واستمرت حتى المساء جاء فيه ان "هذه المسودة غير جاهزة للتوقيع عليها بالاحرف الاولى".

ودعا المؤتمر "بعثة الامم المتحدة الى اعادة فتح باب النقاش حول هذه المسودة"،مشددا على ان "فريقه (المؤتمر) مستعد للذهاب للحوار فور تحديد جلسة لمناقشة" التعديلات التي يطالب المؤتمر بادخالها على المسودة.

واوضح البيان هذه التعديلات التي تشمل خصوصا تقديم ضمانات حول نجاح الحوار السياسي عبر "احترام القضاء"، في اشارة محتملة الى قرار المحكمة العليا في طرابلس قبل عام الذي قضى بعدم شرعية مجلس النواب الذي يعترف به المجتمع الدولي ويعمل من شرق البلاد.

وترافقت جلسة المؤتمر الوطني العام الثلاثاء مع تظاهرة خارج مقر المؤتمر بمشاركة شخصيات سياسية واعضاء احزاب وقياديين في تحالف "فجر ليبيا" الذي سيطر على العاصمة منذ نحو عام، رفضا لهذه المسودة.

وطالب المتظاهرون وعددهم نحو مئة شخص برفض مسودة الاتفاق وباستبدال رئيس بعثة الامم المتحدة برناردينو ليون.

وكان وفد المؤتمر الوطني العام تغيب عن حضور جلسات الحوار الذي ترعاه الامم المتحدة في المغرب الاسبوع الماضي، احتجاجا على عدم تضمن مسودة الاتفاق "تعديلات جوهرية" طالب بها، بحسب ما اعلن في بيان.

وفي ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، برلمان وحكومة في طرابلس، وبرلمان وحكومة موازيان يعملان في شرق البلاد ويعترف بشرعيتهما المجتمع الجولي.

ويتنازع الطرفان السلطة منذ نحو عام وتدور يوميا في العديد من المدن والبلدات مواجهات بين القوات الموالية للطرفين خلفت مئات القتلى منذ تموز/يوليو 2014.

 

×