جنود سوريون خلال المواجهات مع تنظيم داعش في محيط تدمر

الاردن ينفي اتهامات دمشق بتدريب "ارهابيين"

نفت الحكومة الاردنية الثلاثاء اتهامات دمشق بتدريب "ارهابيين" على اراضيها وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، مؤكدة ان من "مصلحة المملكة ان تكون سوريا آمنة ومستقرة".

وقال وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام محمد المومني ان "لغة دمشق الاتهامية لا تمت للواقع بصلة" وان الاردن "لا يقبل التشكيك بمواقفه القومية المناصرة للشعب السوري" و"الداعمة لحل سياسي للازمة السورية".

واضاف المومني، وهو ايضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاردنية، في تصريحاته التي اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية، ان "مصلحة الاردن في ان تكون سوريا آمنة ومستقرة وقادرة على ابقاء مشاكلها داخل حدودها".

ودعا المومني سوريا الى ان "تركز جهودها على انجاح العملية السياسية وحقن دماء شعبها بدلا من الاستمرار بكيل الاتهامات لدول اخرى"، مشيرا الى ان "فشل السلطات السورية باقناع ابناء شعبها بالجلوس على طاولة الحوار، هو سبب مشاكل سوريا وليس اي شيء اخر".

وكانت وزارة الخارجية السورية اتهمت الاثنين الاردن بتدريب "ارهابيين" على ارضه وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، محذرة اياه من وصول "التهديد الارهابي" الى ارضه وداعية مجلس الامن الى التدخل.

من جهة اخرى اشار المومني الى ان "استمرار الازمة السورية افضى لتداعيات كبيرة على الاردن تمثلت باستضافة نحو مليون ونصف المليون سوري على اراضيه، وما ترتب على ذلك من اعباء اقتصادية ومالية وامنية واجتماعية".

وقال ان "كلفة اللجوء السوري تزيد على 2,9 مليار دولار سنويا"، موضحا انه "يوجد في مدارس المملكة ما يزيد على 140 الف طالب سوري، اضافة الى التأثيرات على القطاع الصحي والبنية التحتية، ناهيك عن العبء الامني والعسكري لحماية الحدود التي لا تحميها سوريا من جانبها الحدودي".

واوردت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" ان وزارة الخارجية بعثت رسالتين متطابقتين الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والرئيس الحالي لمجلس الامن اكدت فيهما ان "دعم النظام الاردني العلني والممنهج للتنظيمات الارهابية وفي مقدمتها جبهة النصرة واخواتها بالسلاح والعتاد والبشر افضى الى تفاقم معاناة المواطنين السوريين نتيجة الجرائم الارهابية التي ترتكبها هذه التنظيمات".

واشار نص الرسالة كما نشرته "سانا" الى "دعم فاضح تمثل بسماح النظام الاردني لهذه التنظيمات الارهابية بالسيطرة على منافذ حدودية"، و"تسهيل تسلل الاف من ارهابيي جبهة النصرة المدرج كتنظيم ارهابي على قوائم مجلس الامن من الاردن باتجاه مدينة بصرى الشام في محافظة درعا" في جنوب سوريا.

وسيطرت فصائل من المعارضة المسلحة وجبهة النصرة في الاول من نيسان/ابريل على مدينة بصرى الشام وعلى معبر نصيب الحدودي وعلى مناطق اخرى في الجنوب.

ورفضت دمشق كل التصريحات الاردنية حول دعم حل سياسي في سوريا. وجاء في الرسالة "ان النظام الاردني لو كان حريصا فعلا على استقرار سوريا (...)، لما قام بانشاء معسكرات لتدريب الارهابيين على اراضيه او بتاسيس غرف عمليات لوجستية لدعم هذه التنظيمات الارهابية".