الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة

دعوة محكمة التمييز في لبنان الى ابطال الحكم المخفف في حق ميشال سماحة

طالب مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية صقر صقر بابطال الحكم في حق الوزير السابق ميشال سماحة والقاضي بسجنه اربع سنوات ونصف سنة، بحجة انه لا يتناسب مع حجم التهمة الموجهة اليه والمتمثلة بنقل متفجرات من سوريا بغية تنفيذ اغتيالات.

وتقدم القاضي صقر الاثنين باستدعاء نقض لدى محكمة التمييز، طالبا وفق ما اوردت الوكالة الوطنية للاعلام  الرسمية بـ"نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة وإعادة المحاكمة واصدار القرار مجددا بإبطال اجراءات المحاكمة الحاصلة".

وطالب صقر "بفسخ الحكم المطعون فيه وابطاله وبإدانة سماحة وتجريمه (...) وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه، وبتشديد هذه العقوبات" وكذلك "بعدم منحه أي أسباب تخفيفية".

وحكم القضاء العسكري الاربعاء على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه مستشارا للرئيس السوري بشار الاسد، بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ"محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة".

واعترف سماحة الذي اوقف في آب/اغسطس 2012 خلال جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق ونقلها الى لبنان. كما أقر بان المتفجرات كانت من اجل تنفيذ اغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين.

لكنه دافع عن نفسه قائلا بانه استدرج من "عميل" للاجهزة الامنية يدعى ميلاد كفوري.

وسأل صقر في الطلب الذي قدمه الى محكمة التمييز "هل كانت المحكمة بحاجة لاكثر من تسليم سماحة المتفجرات لكفوري وتحديد لائحة الاهداف له، (...) حتى تقتنع بتوفر الادلة بحق سماحة بجرم محاولة القتل العمدي؟".

واثار الحكم "المخفف" الصادر في حق سماحة عاصفة من ردود الفعل الشاجبة لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله. وجاء أعنف الردود على لسان وزير العدل أشرف ريفي الذي "نعى المحكمة العسكرية".

 

×