صورة ارشيفية

دبلوماسيون: الامم المتحدة تؤجل موافقتها على طلب ليبيا تزويدها بأسلحة وطائرات

قال دبلوماسيون ان سبعة على الاقل من أعضاء مجلس الامن التابع للامم المتحدة بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أرجأوا موافقتهم اليوم الاثنين على طلب ليبيا استيراد أسلحة ودبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية للتعامل مع مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال دبلوماسيون بالمجلس تحدثوا بشرط عدم نشر اسمائهم ان أسبانيا وليتوانيا وتشيلي ونيوزيلندا انضمت الى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لوضع ما يطلق عليه "تجميد" للطلب الذي قدم الى لجنة مجلس الامن التي تشرف على حظر الاسلحة الذي فرض على ليبيا في عام 2011 .

وقالت ليبيا في رسالة الى اللجنة حصلت عليها رويترز ان ليبيا ذكرت انها تخطط لاستيراد 150 دبابة و24 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر هجومية وعشرات الآلاف من البنادق الرشاشة ومنصات لإطلاق القنابل وملايين من طلقات الذخيرة من اوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.

واذا لم يتم التوصل الى اتفاق على رفع التجميد يمكن ان يؤدي ذلك الى وقف الطلب لاجل غير مسمى. وتعمل لجان مجلس الامن البالغ عدد اعضائه 15 على اساس الاجماع.

ولم يتسن على الفور الاتصال ببعثة ليبيا في الامم المتحدة للتعليق.

وقال مراقبون لعقوبات الامم المتحدة يوم الجمعة انهم قلقون من انه اذا وافقت لجنة مجلس الامن على الطلب فان بعض الاسلحة والمعدات يمكن أن تسقط في أيدي جماعات مسلحة.

وتعمل الحكومة الليبية المعترف بها دوليا التي يتزعمها رئيس الوزراء عبد الله الثني من شرق البلاد منذ ان سيطرت جماعة تدعى فجر ليبيا على طرابلس في معارك العام الماضي وشكلت حكومة خاصة بها.

وتتقاتل الحكومتان المتنافستان وحلفاؤهما من اجل السيطرة على ليبيا منذ اربع سنوات بعد حرب أهلية أطاحت بمعمر القذافي. وسمحت الفوضى التي تلت ذلك لمقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية وأنصار الشريعة باستخدام موطئ قدم في ليبيا لشن هجمات.

ويسمح للحكومة المعترف بها دوليا باستيراد أسلحة بموافقة لجنة مجلس الامن. وقالت ليبيا انها تحتاج الى أسلحة ومعدات لمواجهة المتشددين الاسلاميين والسيطرة على الحدود.

ودعت ليبيا بدعم من مصر الى رفع حظر الاسلحة على الحكومة بالكامل. وتحث لجنة مجلس الامن منذ فترة طويلة ليبيا على تحسين مراقبة الاسلحة بسبب مخاوف من ان الاسلحة يجري تحويلها الى جماعات متشددة.

 

×