عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية

حماس تحذر من "التطرف والارهاب" اذا استمر الحصار وتأخير اعمار غزة

حذر قيادي كبير في حركة حماس خلال جلسة عقدها نواب حماس في غزة للمرة الاولى منذ عدة اشهر من ان استمرار الحصار الاسرائيلي وتأخير اعادة اعمار القطاع من شأنهما زيادة "التطرف والارهاب".

وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس خلال الجلسة التي عقدت في مقر المجلس بمدينة غزة "رسالتنا للعالم كله الذي يخشى من الارهاب والتطرف ان تأخير الاعمار وابقاء الحصار على قطاع غزة يجعل هناك بيئة مناسبة لتفريخ التطرف وزيادة الارهاب".

وتابع "هذه صرخة ونحن نحذر من تداعياتها لانها ستطال الجميع بلا استثناء".

وهي المرة الاولى التي تعقد فيها جلسة لنواب حماس في المجلس التشريعي منذ اعلان اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في نيسان/ابريل الماضي.

لكن حركة فتح التي لم يشارك نوابها او المستقلون في المجلس التشريعي في الجلسة، رفضت انعقاد المجلس التشريعي دون الاتفاق مع الكتل البرلمانية الاخرى.
وانتقد نواب حماس خلال الجلسة سياسات الرئيس محمود عباس وعدم دعوته التشريعي للانعقاد.

وقال نائب رئيس المجلس التشريعي احمد بحر في كلمته ان "هذه الجلسة جاءت لان الرئيس محمود عباس لم يف بالتزامه لدعوة التشريعي للانعقاد ودعوة الحكومة لنيل الثقة من المجلس".

وينص اتفاق المصالحة على ان يوجه الرئيس محمود عباس الدعوة للنواب للاجتماع لتفعيل دور المجلس التشريعي.

وشدد بحر ان التشريعي "لن يتخلى عن مسؤولياته ولن نتنصل من واجباتنا الوطنية في ظل التحديات الخطيرة التي تعصف بقضيتنا" وتابع "سنستمر بعقد جلسات المجلس حتى تحقيق المصالحة الفلسطينية التي يحاول البعض تعطيلها".

واتهم حكومة التوافق الوطني انها "تعيش في واد وشعبنا في واد اخر بل تساهم في زيادة معاناة شعبنا في قطاع غزة".

وقال بحر "فوجئنا بزيارة عباس لفرنسا ومشاركته الى جانب (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو ورموز الارهاب والاجرام وقد كنا ننتظر ان يأتي لغزة لمواجهة الازمات الانسانية المتفاقمة والمساهمة في حل مشاكلهم".

ودعا عدد من النواب الى "استقالة" حكومة التوافق "اذا لم تحل" ازمات قطاع غزة خصوصا رواتب موظفي حكومة حماس السابقة واعمار القطاع.

من جهة ثانية استنكر النائب مروان ابو راس وهو قيادي في حماس اعادة نشر "صور مسيئة للرسول الكريم اليوم ونؤكد انها تزرع الفتن الطائفية والدينية في المجتمع العالمي" مطالبا ب"ملاحقة فاعليها قانونيا وسياسيا وتقديمهم للعدالة".