مبنى دار القضاء العالي في القاهرة

مصر: تخفيف الحكم على 23 ناشطا من 3 سنوات الى سنتين بتهمة التظاهر غير المرخص

قررت محكمة استئناف في القاهرة الاحد تخفيف الحكم على 23 ناشطا وناشطة غير اسلاميين متهمين بالتظاهر غير المرخص من 3 سنوات الى سنتين، حسب ما افاد محامون في فريق الدفاع وكالة فرانس برس.

وقالت راجية عمران المحامية عن عدد من النشطاء والتي حضرت الجلسة ان "المحكمة خففت الحكم على المتهمين من ثلاث سنوات لسنتين مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لسنتين بعد الافراج عنهم".

واوضح المحامي خالد علي ان الحكم يتضمن "تغريم المتهمين 10 الاف جنيه (قرابة 1400 دولار)" لكل منهم.

وكانت محكمة قضت في 26 تشرين الاول/اكتوبر الماضي بسجن النشطاء ثلاث سنوات ووضعهم لمدة مماثلة تحت مراقبة الشرطة وتغريمهم عشرة الاف جنيه (قرابة 1400 دولار) بعد ان دانتهم بالتظاهر غير المرخص والتجمهر واستخدام العنف والبلطجة.

بين النشطاء سبع شابات وجميعهم موقوفون باستثناء ناشط واحد، واصيب النشطاء الذين حضروا في القفص بلباس الحبس الاحتياطي بالصدمة والذهول.

وقال المحامي محمد عبد العزيز باحباط بالغ ان "الحكم قاسي وظالم لان المحكمة اعتمدت على تحريات النيابة وتجاهلت عدم وجود أدلة اثبات ضد المتهمين".

وسيطعن المتهمون على الحكم امام محكمة النقض، بحسب المحامين.

وابرز النشطاء في القضية سناء عبد الفتاح (طالبة جامعية وشقيقة الناشط المعروف علاء عبد الفتاح) ويارة سلام (محامية) وهما من المدافعات عن حقوق الانسان وصنفتهما منظمة العفو الدولية ضمن "سجناء الراي".

ورفضت المحكمة حضور اهالي المتهمين جلسة النطق بالحكم المنعقدة في محكمة في حي التجمع الخامس شمال القاهرة.

ودخلت الناشطة منى سيف شقيقة سناء في نوبة من البكاء امام قاعة المحكمة فيما رفضت والدتها ليلى سويف التعليق على الامر، بحسب صحافية في فرانس برس.

قبضت السلطات على النشطاء اثناء التظاهرة التي نظموها في 21 حزيران/يونيو الفائت امام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة تضامنا مع زملاء لهم احيلوا للمحاكمة بتهمة خرق قانون التظاهر المثير للجدل.

شنت السلطات حملة قمع دامية ضد انصار جماعة الاخوان المسلمين بعد اطاحة الرئيس السابق محمد مرسي من قبل الجيش في تموز/يوليو 2013.

الا ان حملة القمع امتدت بعد ذلك لتشمل النشطاء غير الاسلاميين الداعين للديموقراطية.

 

×