مقاتلون موالون لحفتر في بنغازي

الإجتماع المقبل للحوار الليبي في الخامس من يناير

اعلن دبلوماسيون في الامم المتحدة ان رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون حدد الخامس من يناير 2015 موعدا للاجتماع المقبل للحوار بين اطراف النزاع الليبي بعدما حصل على موافقتهم على "خارطة طريق".

وقال السفير التشادي في الامم المتحدة شريف محمد زيني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس حاليا اثر مشاورات مغلقة للمجلس حول ليبيا ان خارطة الطريق هذه لتسوية الازمة "تتمحور حول ثلاث نقاط".

ولم يوضح هذه النقاط لكنه المح الى ان احدها يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية وقال انه "سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من ممثلين عن الطرفين".

وصرح دبلوماسي آخر ان خارطة الطريق تنص على حكومة وحدة وطنية "ووقف لاطلاق النار وانسحاب جميع المليشيات" ونزع سلاح الفريقين.

وعبر ليون خلال تحدثه الى ممثلي الدول الـ15 الاعضاء في المجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة عن "قلقه الكبير" ازاء تدهور الامن في ليبيا وطالب طرفي النزاع بـ "التوقف فورا عن اطلاق النار والانخراط في مسار الحوار"، بحسب ما اضاف السفير التشادي.

وعبرت الدول الاعضاء في المجلس عن قلقها "لتدفق الاسلحة من الخارج" رغم الحظر الدولي المفروض على ليبيا.

واكد اعضاء المجلس مجددا "دعمهم الكامل" لليون وطلبوا منه الاستمرار في وساطته.

وكان عقد اجتماع اول للحوار في سبتمبر لكن دون نتائج. وعقد اجتماع ثان في ديسمبر بعد تاجيله  مرارا.

وفي ليبيا حاليا حكومتان وبرلمانان يتنازعان السلطة. حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا وحكومة وبرلمان آخران مدعومان من مليشيات اسلامية.

وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قتل مئات المدنيين الليبيين في الاشهر الاخيرة في اعمال عنف بين جماعات مسلحة متقاتلة.

وقالت الناطقة باسم لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنيف رافينا شامداساني لصحافيين في جنيف ان "الانتهاكات مستمرة مع الافلات من العقاب ولم تبذل جهود لوقفها".

وحذرت من ان بعض الانتهاكات التي وقعت في ليبيا "يمكن ان تشكل جرائم حرب".