الرجال المشنوقين كانوا ضمن 120 أردنيا أدينوا بجرائم يعاقب عليها بالإعدام

الأردن تعيد تفعيل "عقوبة الإعدام"

ذكرت مصادر قضائية أن الأردن أعدم 11 شخصا، الأحد، لينهي تجميدا لعقوبة الإعدام دام 8 سنوات.

وقالت المصادر إن الرجال المشنوقين كانوا ضمن 120 أردنيا أدينوا بجرائم يعاقب عليها بالإعدام في الأعوام العشرة الماضية.

وأوقف الأردن تنفيذ عقوبة الإعدام في 2006، لكن زيادة الجرائم العنيفة أدت إلى دعوات لإعادة العمل بالعقوبة.

وأبدت المملكة في الماضي حساسية تجاه بواعث القلق الدولية بشأن حقوق الإنسان والحريات المدنية لأنها تعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الغربية.

وعدل الأردن قانونه الجنائي في 2006 استجابة لبواعث قلق عبر عنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عدد الجرائم، التي يعاقب عليها بالإعدام.

وقالت سارة لي ويتسون، مديرة الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومقرها الولايات المتحدة: "مع عمليات الإعدام هذه يفقد الأردن مكانته كصوت تقدمي نادر بشأن عقوبة الإعدام في المنطقة".

وأغلب من أعدموا في الأردن في العقود القليلة الماضية كانوا مجرمين عاديين في حين أن المعتقلين المتشددين الذين يستلهمون فكر القاعدة وتصدر ضدهم أحكام بالإعدام في محاكمات أمنية متعلقة بالإرهاب تخفف أحكامهم عادة إلى السجن المؤبد.