رئيس الوزراء التونسي الاسبق الباجي قائد السبسي والرئيس التونسي المنصف المرزوقي

تونس: مشاورات في الجبهة الشعبية للحسم بين السبسي أو المرزوقي في السباق الرئاسي

بدأت الجبهة الشعبية بتونس مشاورات اليوم الخميس للحسم في دعم أحد مرشحي الرئاسة في تونس، الباجي قايد السبسي أو المنصف المرزوقي.

وقال زياد الأخضر القيادي في الجبهة وأمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إن مجلس أمناء الجبهة بدأ اجتماعا اليوم وسيعلن على إثره موقفه من مرشحي الرئاسة.

وتضم الجبهة 12 حزبا من اليسار وكانت قد حلت رابعة في الانتخابات التشريعية بفوزها بـ15 مقعدا لكن مرشحها للانتخابات الرئاسية حمة الهمامي فشل في المرور إلى الدور الثاني وحل ثالثا خلف الباجي قايد السبسي مرشح حركة نداء تونس والرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي الذي رشح نفسه كمستقل.

وتملك الجبهة رصيدا انتخابيا مهما يتوقع أن يكون حاسما في دعم أحد مرشحي الانتخابات في الدور الثاني.

وفي وقت سابق، صرح عدد من قادة الجبهة وأبرز معارضي التحالف الحكومي المستقيل بقيادة حركة النهضة الإسلامية أنهم لن يدعموا المرزوقي.

وكانت ستة أحزاب من بينها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لمؤسسه المنصف المرزوقي أعلنت دعمها للرئيس المؤقت الحالي بينما اختارت أحزاب أخرى القريبة من نداء تونس دعم السبسي مثل الحركة الدستورية وحزب المبادرة وحزب المسار وآفاق تونس والخيار الثالث.

واختارت حركة النهضة الإسلامية التي حلت ثانية في الانتخابات التشريعية الحياد في الدور الأول على خلاف انصارها وقواعدها الذين دعموا المرزوقي، لكن رئيس الحركة راشد الغنوشي لمح إلى إمكانية تعديل الموقف في اجتماع مجلس الشورى المرتقب.

وقال حزب الاتحاد الوطني الحر الحائز على المركز الثالث في البرلمان بـ16 مقعدا إنه لن يبقى على الحياد وسيدعم مرشحا بعينه في الدور الثاني كما سينخرط في حملته الانتخابية.

وتعيش تونس على وقع حملات انتخابية مشحونة بالتوتر بين معسكري السبسي والمرزوقي ويتوقع أن تبلغ ذروتها في الأيام المقبلة.

ومن بين 22 مرشحا في الدور الأول تحصل الباجي قايد السبسي (87 عاما) على إجمالي مليون و289 ألف صوت بنسبة 39.46%، بينما حصل الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي (69 عاما) على مليون و92 ألف صوت بنسبة 33.4%.

وينص الفصل 112 من القانون الانتخابي على إجراء دورة ثانية في الانتخابات الرئاسية في حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية المطلقة في الدور الأول.

وأعلنت هيئة الانتخابات أنها تتوقع تنظيم الدورة الثانية منتصف كانون أول'ديسمبر لكن في حال وردت طعون ضد نتائج الدورة الأولى فإنه يرجح أن تطول الفترة إلى أواخر نفس الشهر

 

×