لامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال مؤتمر صحافي في نيروبي

مجلس الامن يطالب الخرطوم بعدم عرقلة التحقيق بمزاعم "الاغتصاب" الجماعي بدارفور

طالب مجلس الامن الدولي الاربعاء الحكومة السودانية بعدم عرقلة عمل عناصر حفظ السلام الذين يحققون في تقارير اعلامية تحدثت عن ارتكاب جنود سودانيين جرائم اغتصاب جماعي في اقليم دارفور في غرب البلاد.

وقال مجلس الامن في بيان صدر باجماع اعضائه الـ 15 ان افراد بعثة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) المكلفين التحقيق في تقارير تحدثت عن تعرض 200 امراة وفتاة للاغتصاب في قرية في دارفور في 31 اكتوبر، يجب ان يتمكنوا من دخول القرية "فورا وبدون عوائق لكي يتمكنوا من اجراء تحقيق كامل وشفاف".

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اطلق الاثنين نداء مماثلا.

وكانت وزارة الخارجية السودانية منعت مجددا الاحد بعثة يوناميد من دخول قرية تابت في اقليم دارفور للتحقق من صحة المزاعم.

وسبق للوزارة ان منعت البعثة من دخول الاقليم في الرابع من نوفمبر، الا ان البعثة عادت بعد خمسة ايام ولم تجد ادلة على عمليات اغتصاب جماعي، ووعدت بمتابعة القضية واجراء المزيد من التحقيقات.

وكان موقع اخباري سوداني نقل في 2 نوفمبر ان جنودا سودانيين توجهوا في 31 اكتوبر الى تابت بعد فقدان احدهم وفي القرية اغتصبوا 200 امراة وفتاة.

ولكن الخرطوم نفت هذه الاتهامات.

وقتل جراء النزاع المستمر منذ 2003 في دارفور اكثر من 300 الف شخص كما نزح اكثر من مليونين آخرين، وفقا للامم المتحدة.