عشرة انفجارات على الاقل تستهدف منازل لقادة فتح في غزة

عشرة انفجارات على الاقل تستهدف منازل لقادة فتح في غزة

قام مجهولون بتفجير عبوات ناسفة امام اكثر من عشرة منازل لقادة في فتح في قطاع غزة  الجمعة ما الحق بها اضرارا مادية بدون وقوع اصابات، كما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس وشهود عيان.

ووقع انفجار اخر في منصة اقامتها حركة فتح غرب مدينة غزة لمراسم احياء الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات المقررة الاسبوع المقبل، بحسب مراسل فرانس برس.

ووقعت سلسلة الانفجارات فجر الجمعة استهدفت العديد من منازل ومركبات قادة ومسؤولي الحركة في عدة مدن في القطاع من بينهم منزل عبد الله الافرنجي عضو اللجنة المركزية للحركة في مدينة غزة وفيصل ابو شهلا عضو المجلس التشريعي، اضافة الى سيارة فايز ابو عيطة المتحدث باسم الحركة في غزة.

وتاتي هذه الانفجارات عشية التجهيز لاحياء ذكرى وفاة عرفات التي وافقت وزارة الداخلية في غزة على تنظيمها، كما اعلنت سابقا.

وقالت حركة فتح في بيان صحافي انها "تدين وتستنكر تفجير منازل وممتلكات قيادات وكوادر الحركة ومنصة المهرجان"، معتبرة انه "لا يعقل ان توجه رسائل التهديد لقيادات وكوادر الحركة والقيام بتفجير بوابات منازلهم وترويع الامنين بتفجيرات هزت اركان غزة".

واعتبرت ان "تفجير منصة احتفال المهرجان المركزي لاحياء الذكرى العاشرة للقائد الرمز ياسر عرفات دليل على ان من يقف وراء هذه التفجيرات والاعتداءات لا يريد خيرا لشعبنا ويسعى لافشال مهرجان الوحدة الوطنية والوفاء".

كما طالبت "وزير الداخلية وحكومة التوافق الوطني ان تضطلع بدورها لتوفير الامن للمواطنين والكشف عمن قاموا بالاعتداء ومحاسبتهم".

من جانبه قال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس في غزة في بيان صحافي ان حركته "تدين بشدة الحادث الإجرامي الذي استهدف بعض المنازل لفتح في غزة، وتدعو الأجهزة الأمنية للتحقيق وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة".

ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان/ابريل بهدف اصلاح العلاقات بينهما والتي تدهورت عندما طردت حركة حماس فتح من غزة اثر اشتباكات دامية في 2007.

ورغم ان الحكومة ادت اليمين الدستورية في الثاني من حزيران/يونيو، الا ان حماس بقيت القوة التي تحكم غزة فعليا، ما دفع بالرئيس الفلسطيني الذي يتزعم حركة فتح الى اتهام حماس بانها تدير حكومة ظل في القطاع.

وبعد الحرب التي توقفت بعد التوصل الى وقف لاطلاق النار في 26 اب/اغسطس، اتفق الجانبان في 25 ايلول/سبتمبر على ان تتولى حكومة التوافق الوطني زمام الامور في غزة وان تلعب دورا رئيسيا في اعادة اعمار القطاع.