الشرطة التونسية

تونس: تأجيل استئناف قضية "المغتصبة"

أجلت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس إلى 17 نوفمبر الحالي النظر في قضية فتاة اغتصبها في 2012 شرطيان أدينا بالسجن 7 سنوات، في حادثة هزت الرأي العام في البلاد.

وقرر القاضي في ختام جلسة قصيرة "تأخير القضية إلى 17 نوفمبر 2014".

وقالت بشرى بلحاج حميدة محامية الفتاة: "طلبنا التأجيل للرد على تقرير رفعه إلى المحكمة محامو الشرطيين وتمسكوا فيه بأنهم أبرياء".

وقضت محكمة تونس الابتدائية في 31 مارس 2014 بسجن الشرطيين شوقي بن عمار ووليد الفرياني 7 سنوات نافذة بتهمة "مواقعة أنثى" دون رضاها، داخل سيارة شرطة في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر 2012.

كما قضت بسجن شرطي ثالث بالسجن عامين وبتغريمه 20 ألف دينار (حوالي 10 آلاف يورو) وبفصله من الوظيف بتهمة الابتزاز المالي لخطيب الفتاة الذي كان برفقتها يوم الحادثة.

ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية شمال العاصمة تونس.

واعتبرت منظمات حقوقية دولية الحكم الابتدائي الصادر بحق الشرطيين "مخففا".

ويوم 1 أبريل 2014 استأنفت النيابة العامة الحكم الابتدائي وطالبت بإعادة محاكمة الشرطييْن بموجب بند قانوني تصل عقوبته القصوى إلى الإعدام.    

وكان الحكم الابتدائي صدر وفقا للفقرة الثانية من الفصل 227 من القانون الجزائي.

وتطالب النيابة العامة بإعادة محاكمة الشرطيين بموجب الفقرة الأولى من هذا الفصل، والتي تقول بالخصوص "يعاقَب بالإعدام كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به".

ولم تطبق تونس عقوبة الإعدام منذ أكثر من 20 عاما.