السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي

وفد مصري كبير يتوجه إلى جنيف لمراجعة ملف حقوق الإنسان

توجه المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وزير شؤون مجلس النواب على رأس وفد مصري كبير اليوم الاحد إلى جنيف لعرض ملف مصر وتقريرها بشأن حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .

وقال السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي ورئيس اللجنة التنفيذية لإعداد ملف مصر قبل مغادرته ، إن هذه الآلية تخضع لها كل دول العالم وليست مقتصرة على مصر حيث يتم مراجعة 50 دولة سنويا على أن يتم مراجعة كل دول العالم كل أربع سنوات لذلك كانت آخر مراجعة لملف مصر في 2010 .

واشار إلى أن من الدول التي سيتم مراجعة ملف حقوق الإنسان فيها خلال جلسة مصر كل من إيطاليا وسلوفينيا وسلوفاكيا إضافة لـ 17 دولة أخرى والفكرة من المراجعة هي إجراء حوار تفاعلي على التقرير الذى تقدمه كل دولة وستعرض مصر في تقريرها ما تم تنفيذه من 120 توصية وافقت مصر عليها لدعم حقوق الإنسان فيها .

وواوضح أن مصر قدمت للعالم عقدا جديدا في حقوق الإنسان يتمثل في الدستور المصري الأخير والذى جاء بعد ثورتين وهذا الدستور غير مسبوق لدعم حقوق الإنسان وانتقلت مصر لخطوات جديدة لبناء الديمقراطية .

وقال إن فعاليات الملف خلال جلسة مصر الأربعاء القادم ستتضمن إلقاء كلمة مصر والذى سيلقيها وزير العدالة الانتقالية ثم الرد على الأسئلة التي ستثار حول موضوعات مهمة منها قانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية وسيتم شرح الموقف المصري حول هذا القانون ثم شرح عقوبة الإعدام في القانون المصري حيث تطالب الدول الغربية بإلغاء العقوبة وسنعرض رؤية مصر بشأن بقاء العقوبة والتي تتفق مع الالتزامات الدولية حيث أجازت عقوبة الإعدام إضافة لماإدعى البعض بوجود عقوبات جماعية في مصر وهذا غير صحيح بالمرة حيث توجد ضمانات للمحاكمات العادلة والقضاء المصري يتميز بالاستقلالية التامة .

واشار إلى انه من المقرر أن يتم اعتماد التقرير المصري والمناقشات التي تمت في الجلسة الخاصة في جلسة في السابع من تشرين ثان/ نوفمبر الحالي على أن يتم التصديق النهائي بعد ستة شهور من الآن .

من جانبه صرح اللواء " أبوبكر عبدالكريم " مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان بان وزارة الداخلية عملت في الفريق المصري لإعداد التقرير الخاص بحقوق الإنسان في مصر وشاركت في كل الردود بالتساؤلات على وزارة الداخلية خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الجماعية حيث لا يتم محاسبة أحد إلا بما ارتكبه من ذنب وبالقضاء المصري النزيه .

واشار إلى أن وزارة الداخلية تحرص في كل أنشطتها وتحركاتها على الالتزام بالقانون التي تحترمه وستتضمن فعاليات المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وقيام المستشار الهنيدي رئيس الوفد المصري بالرد على الأسئلة المتوقع إثارتها والاستفسارات والتعليقات التي تتلقاها مصر من الدول الأعضاء من خلال متابعة التقرير الوطني الثاني الذى قدمته مصر إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة في تموز/ يوليو 2014 .

ولفت إلى أن التقرير يستعرض نتاج الحوار والمناقشات التي قامت بها الدولة مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وكذا التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية وتمكين المرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة وحقوق اللاجئين ومناهضة التعذيب ومكافحة الإتجار بالبشر واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب الذى تعانى منه مصر والمنطقة بأكملها .

وقال إن أهم النقاط التي سترد عليها اللجنة والتي أرسلها المجلس منذ فترة تتمثل في قانون التظاهر والتحرش الجنسي بالمرأة والمعتقلين الإداريين بالسجون ومدد الحبس الاحتياطي .

 

×