المحكمة العليا في الرياض

السعودية: السجن 18 عاما لثلاثة محامين أدينوا بتهمة بـ"إهانة القضاء"

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة اليوم أحكاماً ابتدائية بحق ثلاثة مدانين يمتهنون المحاماة, بالسجن لمدة 18 عاما بعد ان أدينوا بتهمة "الافتيات على ولي الأمر وإهانة القضاء".

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الاثنين أن المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة أصدرت أحكاماً ابتدائية بحق ثلاثة بعد إدانتهم بعدة تهم منها, الافتيات على ولي الأمر وازدراء القضاء والتدخل في استقلاليته ووصف القضاء بالتخلف والنيل من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدانين , وحكمت المحكمة بسجنهم من ثمانية إلى خمس سنوات .

وأوضحت "واس " أنه تم إدانة المتهم الأول ، دون الكشف عن اسمه ، والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لافتياته على ولي الأمر بالوصف المثبت في الإدانة ، والمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات ، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان .

وأضاف البيان انه" تم إدانة المتهم الثاني والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.

وأوضحت انه تم "إدانة المتهم الثالث والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن ، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان" .

وأوصت المحكمة في نهاية الحكم على كافة من سلك مسلك المدعى عليهم أو قريباً منه في الإرجاف عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أن تسلك به جادتهم حتى تغلق منافذ الشر وليس المؤيد والمدافع والمنافح ومن يحوم حول حمى الشرع وأمن البلاد والعباد بمنأى عنهم .

وبإعلان الحكم قرر المدعي العام و المدعى عليهم الاعتراض عليه بلوائح اعتراضية فجرى تسليم كل منهم نسخة من الحكم و إفهامهم بتعليمات الاستئناف.

 

×