الرئيس التونسي المنصف المرزوقي يحيي مناصريه

الرئيس التونسي يدافع عن حصيلة عهده قبل شهر من الانتخابات الرئاسية

دافع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي عن حصيلة عهده، مؤكدا في مقابلة تلفزيونية بثت مساء الاحد انه "واثق" من فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر والتي ستكون الاولى من نوعها منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011.

وقال المرزوقي في مقابلة مطولة مع قناة "الحوار التونسي" الخاصة ان "تونس حققت 50% من اهداف الثورة (...) في زمن قياسي".

وكان المرزوقي اختير في نهاية 2011 رئيسا لتونس من قبل نواب المجلس التاسيسي اثر قيام "ترويكا" (ائتلاف ثلاثي) ضمت حزبه وحزب التكتل وحزب النهضة الاسلامي الذي حصد اكبر عدد من المقاعد في اول انتخابات حرة في تاريخ تونس جرت في تشرين الاول/اكتوبر 2011.

وقبل اسبوع من الانتخابات التشريعية المقررة في 26 اكتوبر/تشرين الاول قال المرزوقي "لقد قطعنا نصف المسافة، لقد بنينا دولة ديموقراطية ووضعنا دستورا".

واضاف ان "النمو الاقتصادي والاجتماعي سيأتي في وقته (...) يستحيل بناء اي شيء كان من دون توافق سياسي، انظروا الى بقية الدول الغارقة في الحرب والدماء"، في اشارة الى سائر دول "الربيع العربي".

واكد الرئيس التونسي انه "واثق" من اعادة انتخابه، مشيرا الى انه اكتسب "خبرة كبيرة" في الرئاسة. ودافع مجددا عن تحالفه مع النهضة، معتبرا انه تمكن من مصالحة المعسكرين الاسلامي والعلماني.

وحض المرزوقي التونسيين على المشاركة بكثافة في الانتخابات والاقتراع ضد عودة النظام السابق، معتبرا ان الانتخابات تمثل "لحظة حاسمة" لمستقبل البلاد.

وقال ان الانتخابات "هي معركة بين النظام السابق الذي لا يريد ان يموت وبين النظام الجديد الذي لم يولد بعد".

ويخوض مسؤولون سابقون في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني. وقبلت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات طلبات ترشح ست شخصيات تقلدت مسؤوليات في عهد بن علي الذي حكم تونس 23 سنة (1987-2011).

وتشهد تونس في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية تسبقها انتخابات اهم بكثير هي الانتخابات التشريعية في 26 تشرين الاول/اكتوبر والتي ستحدد تشكيلة البرلمان وبالتالي الحكومة للسنوات الخمس القادمة، وهما المؤسستان الدستوريتان اللتان ستطبقان دستور الجمهورية الثانية الذي اقر في مطلع 2014 والذي منح صلاحيات كبيرة للبرلمان ورئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

 

×