×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212
صورة ارشيفية

مصر: محكمة تحدد موعدا للحكم بقضية "شهادات قناة السويس" بعد دعوى تتهمها بمخالفة الشريعة

حددت محكمة مصرية 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا لإصدار الحكم في قضية المطالبة بحظر شراء شهادات استثمار قناة السويس، والتي أثارت الجدل بين الحكومة المصرية والمعارضة، على خلفية اتهام البعض لها بمخالفة الشريعة الإسلامية.

وقررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الاثنين حجز الدعوى المقامة من الباحث حامد صديق، والتي يطالب فيها بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير المالية والمفتي ورئيس هيئة قناة السويس، بالتحفظ على حظر شراء شهادات استثمار قناة السويس، لجلسة 17 نوفمبر للحكم.

واستند صديق في قضيته إلى أن قناة السويس "مرفق عام، تخص جميع المواطنين وهي ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملك خاص، وإلا هدد ذلك الأمن القومي.

كما استند في دعواه على "إقرار الدستور بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني عدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الإسلامية، وأن بيع شهادات الاستثمار بفائدة ثابتة يعتبر من الربا، ويخالف الدستور،" بحسب نص الدعوى.

وكانت مصر قد شهدت جدالا قويا حول شهادات قناة السويس التي جمعت قرابة 9 مليارات دولار لتمويل المشروع، وبرزت مواجهات كلامية حول ذلك بين الداعية الإخواني، وجدي غنيم، الذي حرمها، وبين الشيخ سعدالدين الهلالي الذي دافع عن شرعيتها.

 

×