طفال فلسطينيون في منزلهم المدمر في حي الشجاعية في غزة في 8 اكتوبر 2014

المجتمع الدولي يقرر الاحد المساعدات التي ستخصص لاعادة اعمار غزة

يعقد في القاهرة الاحد اجتماع للدول المانحة يفترض ان يحدد ما اذا كانت الاسرة الدولية مستعدة لتمويل اعادة اعمار قطاع غزة الذي دمرته ثالث حرب تشنها اسرائيل خلال ست سنوات.

وامام الاحتياجات الهائلة، ترتسم عقبات كثيرة.

ما الذي سيدفع الدول الى الالتزام بتقديم مساعدات مالية بعد ان دمرت القنابل المشاريع التي مولتها، وفي حين لا يلوح في الافق حل للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي، ما يزيد من مخاطر اندلاع حرب جديدة، وفي وقت تسهم هذه الدول في تقديم مساعدات بسبب النزاع الدائر في سوريا المجاورة في حين تعاني ميزانياتها اصلا بسبب الازمة الاقتصادية.

ويلتقي في القاهرة موفدون من نحو خمسين بلدا ونحو ثلاثين وزير خارجية والامين العام للامم المتحدة ووزير الخارجية الاميركي وممثلو عدة هيئات اغاثية ومنظمات دولية او سياسية مثل صندوق النقد او جامعة الدول العربية، لتحديد قيمة المساعدات وكيفية مواجهة الدمار الذي لحق بغزة.

ولم تقتصر خسائر الحرب بين اسرائيل من جهة وحركة حماس والفصائل الفلسطينية من جهة ثانية على مقتل اكثر من 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين و73 اسرائيليا معظمهم عسكريون.

وافادت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين (انروا) ان المعارك ادت الى تدمير 80 الف منزل كليا او جزئيا، كما دمرت الكثير من مرافق البنى التحية وشبكات توزيع الماء والكهرباء.

ويتوقع ان ينخفض اجمالي الناتج المحلي بنسبة 20% خلال الاشهر التسعة الاولى من 2014 مقارنة مع 2013 في حين لا تزال غزة تخضع لحصار اسرائيلي محكم. ويعاني قسم كبير من سكان القطاع المكتظ من الفقر حيث كان 45% من القوة العاملة و63% من الشباب يعانون من البطالة حتى قبل الحرب.

وقال ستين لاو يورغنسن، مدير البنك الدولي للاراضي الفلسطينية، قبل فترة وجيزة انه "في غياب تحرك فوري، يبقى خطر (اندلاع حرب جديدة) ماثلا بصورة واضحة وحقيقيا".

وتراجع القلق من تجدد العنف مع احترام الهدنة الموقعة في 26 اب/اغسطس برعاية مصر. ولكن الاحتياجات لا تزال هائلة.

ووضعت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية خطة تفصيلية لاعادة الاعمار بقيمة اربعة مليارات دولار، وان كان الخبراء يرون ان القطاع بحاجة الى مبالغ اكبر من ذلك وان العملية ستستمر عدة سنوات.

وستطلب وكالة الانروا وحدها من مؤتمر القاهرة 1,6 مليار دولار لتغطية احتياجاتها قصيرة المدى.

وردا على سؤال بشأن مدى تجاوب المانحين مع هذه المطالب، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي "توقعاتنا الاولية تقول ان المؤتمر سيحقق نجاحا كبيرا".

واضاف ان الاميركيين لن يربطوا مساعداتهم بتخلي الرئيس محمود عباس عن مبادرته التي يدفع فيها باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وان كانوا غير موافقين عليها.

ومن دون التطرق بشكل خاص لاجتماع القاهرة لم يستبعد مسؤول كبير في وزارة الخارجية ان تبدأ الولايات المتحدة بالربط بين الامرين، في حال اصر عباس على المضي قدما في مشروعه.

ولكن رياض المالكي يعتقد ان عودة السلطة الفلسطينية الى غزة، بعد عقد اول اجتماع وزاري في القطاع، سيطمئن المانحين بان أموالهم ستكون في ادي امينة مع حكومة مؤلفة من شخصيات مستقلة تترفع على الخلافات التي سممت الاجواء بين فتح وحماس.

وربط الاتحاد الاوروبي، اكبر مانحي السلطة الفلسطينية، تقديم مساعدات بالتقدم السياسي المحرز مع الاسرائيليين وعلى الجبهة الفلسطينية الداخلية.

وقال جون غات-روتر، الممثل الاوروبي للاراضي الفلسطينية ان الاتحاد الاوروبي لمس "تطورات ايجابية" في الجانب الفلسطيني وكذلك الاسرائيلي منذ ايلول/سبتمبر.

لكن من غير المؤكد ان يتيح هذا التقدم تجاوز "تقاعس المانحين" كما يقول دبلوماسيان طلبا التكتم على اسميهما.

فقد يخلص المؤتمر الى الاعلان عن ارقام مرتفعة لان من مصلحة مصر المضيفة والنروج المشاركة في التنظيم انجاح المؤتمر، كما يقول مصدر مقرب من المنظمين.

ولكن الدبلوماسيين نفسيهما يحذران من الوعود الجوفاء. وقال احدهما "بعض التشاؤم يخيم على الاجواء. لقد تعب الناس من دفع المال في غياب حل سياسي في الافق".

وقال بان كي مون ذلك بنفسه: لن يكون هناك حل دائم لمشكلات غزة من دون حل شامل للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي. غير ان آفاق الحل تبدو قاتمة.

وهناك مشكلة اخرى تتمثل في صعوبة ايصال الاموال الى غزة بسبب الحصار الاسرائيلي منذ 2006 والذي يشمل التحويلات المالية، كما اكدت منظمة اوكسفام.

وقالت المنظمة ان "القسم الاعظم من التمويلات الموعودة خلال المؤتمر (...) ستبقى محتجزة في حسابات مصرفية لعشرات السنين قبل ان يصبح لها تأثير مفيد على ظروف حياة السكان".

 

×