الناشطة الحقوقية مريم الخواجه

مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان تدين اعتقال مريم ابنة المعارض البحريني الخواجة

نددت مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة باستمرار انتهاك حرية التعبير في البحرين وطلبت الافراج الفوري عن ابنة المعارض عبد الهادي الخواجة.

وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية في لقاء صحافي "نحن قلقون جدا لاستمرار انتهاك الحق في حرية التعبير وحرية الاجتماع السلمي والجمعيات واستهداف المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين".

وتم في 30 اغسطس توقيف مريم الخواجة، مديرة مركز الخليج لحقوق الانسان وابنة المعارض الشيعي عبد الهادي الخواجة المحكوم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التأمر على النظام، "في مطار المنامة ثم نقلها الى سجن للنساء واتهامها بانها اعتدت على ضابط شرطة".

ومن المقرر عرضها على المحكمة السبت، بحسب المفوضية.

وكان محامي المعارض الخواجة المودع السجن منذ 2011، قال في 31 آب/اغسطس ان موكله بدأ اضرابا عن الطعام منذ 25 آب/اغسطس وان ابنته مريم التي تقيم في الدنمارك وترغب في زيارته، تم توقيفها لدى عودتها الى المنامة.

وقالت الامم المتحدة ان مريم اوقفت لدى وصولها الى مطار المنامة "على ما يبدو لان جواز سفرها البحريني منتهي الصلاحية" غير انها بحسب المفوضية "تسافر مستخدمة جواز سفرها الدنماركي".

ونددت الامم المتحدة بتشدد سلطات البحرين ازاء معارضين آخرين بينهم المصور الصحافي الشيعي احمد حميدان الذي حكم عليه مؤخرا بالسجن عشر سنوات بتهمة تورطه في هجوم على الشرطة في 8 نيسان/ابريل 2012.

من جهة اخرى وعلاوة على الخواجة هناك 12 ناشطا سياسيا وطبيبان معتقلون منذ 2011 بسبب ممارستهم سلميا حقهم في حرية التعبير والتجمع، بعد ان حكم عليهم بفترات سجن طويلة بعد ان شاركوا في تظاهرات، بحسب المتحدثة باسم المفوضية.

واضافت المتحدثة "هناك مئات الشبان الذين لا يزالون قيد التوقيف او يمضون عقوبات سجن طويلة بسبب مشاركتهم في تظاهرات".

وتابعت "نطلب حالا من الحكومة ان تتخذ اجراءات فورية للافراج عن السيدة الخواجة وجميع المدافعين عن حقوق الانسان" المسجونين بدون سبب وجيه.

ومملكة البحرين التي تحكمها اسرة آل خليفة السنية تشهد منذ ثلاث سنوات حركة احتجاج تحركها الاغلبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة مملكة دستورية.