تشييع قيادي من منظمة بدر في البصرة قتل في معارك أمرلي

هيومن رايتس ووتش: "الدولة الاسلامية" تستخدم القنابل العنقودية

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين ان جهاديي "الدولة الإسلامية" استخدموا الذخائر العنقودية في موقع واحد على الاقل في سوريا وان النظام السوري يستمر باستخدام هذه الأسلحة المحظورة على نطاق واسع.

ونقلت المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها عن تقارير لمسؤولين اكراد محليين وأدلة فوتوغرافية ان مقاتلي "الدولة الاسلامية" استخدموا قنابل عنقودية يومي 12 تموز/يوليو و 14 اب/اغسطس.

 وتم استخدام الاسلحة خلال المعارك التي جرت بين التنظيم الجهادي ومقاتلين اكراد محليين حول بلدة عين العرب الواقعة في ريف حلب والحدودية مع تركيا.

ورجحت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان تكون هذه هي المرة الأولى التي استخدم فيها التنظيم القنابل العنقودية الا انه لم يكن واضحا كيف تمكن من الحصول عليها.

وتحتوي القنابل العنقودية على عشرات أو مئات من القنابل الصغيرة ويمكن اطلاقها بواسطة الصواريخ او رميها من الجو.

وينتشر اثر المتفجرات على مناطق واسعة دون تمييز في الطبيعة كما يمتد مفعولها في التشوه والقتل لفترة طويلة عند انفجار القنابل الصغيرة التي لم تنفجر عند شن الهجوم.

واستخدمت القوات النظامية هذه الأسلحة خلال المعارك ضد مقاتلي المعارضة الذين يحاربون من اجل الاطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد بحسب هيومن رايتس ووتش.

وذكرت المنظمة ان القوات النظامية السورية استخدمت الذخائر العنقودية 249 مرة على الأقل  منذ منتصف عام 2012، وذلك بحسب افلام فيديو وافادات ادلى بها شهود، وابحاث.

يشار الى ان سوريا لم توقع على اتفاقية حظر إنتاج واستخدام القنابل العنقودية، التي لم توقع عليها كذلك الولايات المتحدة.

ودعت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي الى الانضمام للمعاهدة كما جددت دعوتها من اجل حظر توريد الأسلحة الى الحكومة السورية وأي طرف آخر يمارس انتهاكات في الصراع المستمر في البلاد والذي اسفر عن مقتل اكثر من 191 الف شخص، بحسب ارقام الامم المتحدة.

واعتبر مدير قسم الأسلحة في المنظمة ستيف غوس ان "أي استخدام للذخائر العنقودية يستحق الإدانة، ولكن أفضل رد هو انضمام جميع الدول إلى الاتفاقية والعمل بشكل جماعي لتخليص العالم من هذه الأسلحة".

وطلبت المنظمة في بيانها من مجلس الامن "فرض حظر أسلحة على الحكومة السورية والجماعات المسلحة الأخرى التي ترتكب انتهاكات حقوق منهجية أو واسعة النطاق".

 

×