×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212
وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد

مصر.. السجن لوزير التجارة "الهارب" رشيد وابنته 15 عاماً وغرامة 522 مليون جنيه

قضت محكمة مصرية غيابياً الأربعاء، بمعاقبة وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، وإحدى بناته، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لكل منهما، وغرامة قدرها 522 مليون جنيه، أي ما يعادل حوالي 73 مليون دولار.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية المتهم فيها وزير التجارة الأسبق وابنته عاليا، بـ"الكسب غير المشروع"، في أولى جلساتها التي عقدتها بمقر محكمة عابدين الأربعاء، برئاسة المستشار سمير وهدان، نظراً لأن كلا المتهمين "هاربان."

كما أمرت المحكمة، بحسب ما أورد التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، بإلزام الوزير السابق وزوجته وابنتيه برد مبلغ مماثل لقيمة الغرامة، بعد إدانته وإحدى نجلتيه بـ"تحقيق كسب غير مشروع يزيد على نصف مليار جنيه."

وأمر "جهاز الكسب غير المشروع" بإحالة رشيد وابنته إلى محاكمة جنائية، لاتهام الوزير السابق بـ"الاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية.. بعد تركه منصبه الوزاري، إثر ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، بمعاونة ابنته."

كما اتهم  الجهاز الحكومي آخر وزير للتجارة في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بالحصول على معلومات سرية حول اكتتاب تعده شركة "هيرميس القابضة" لزيادة رأس مالها، والحصول على قروض بنكية بضمانات وهمية لأسهم في الشركة، لم يكن قد امتلكها وقت الحصول على تلك القروض.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن جميل سعيد، محامي الدفاع عن رشيد، قوله أمام المحكمة إن موكله لم يتم إعلانه بموعد انعقاد الجلسة، كما لم يتم إعلانه بأمر الإحالة للمحاكمة، طالباً تأجيل القضية لحين إعلانه، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها السابق من الجلسة الأولى.

 

×